عدّلت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2016) الحكم الصادر ضد ضابط وشرطيين من السجن 5 سنوات إلى سنتين، فيما ألغت المحكمة عقوبة 3 آخرين كانوا محكومين، أحدهم بالسجن 3 سنوات وآخران سنة وبرّأتهم، وذلك بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية اتُّهموا بتعذيب سجناء ووفاة أحدهم.

تعديل عقوبة ضابط وشرطيين وبراءة 3 آخرين بواقعة تعذيب انتهت بوفاة نزيل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عدلت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2016) الحكم الصادر ضد ضابط وشرطيين من السجن 5 سنوات إلى سنتين، فيما ألغت المحكمة عقوبة 3 آخرين كانو محكومين، أحدهم بالسجن 3 سنوات وآخران سنة وبرأتهم، وذلك بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية اتهموا بتعذيب سجناء ووفاة أحدهم.

وكان المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة صرح حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة أصدرت حكمها في قضية وفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة وذلك بمعاقبة المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل - والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات - والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات - بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل - بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهمَين الخامس والسادس وكلاهما برتبة ملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل بالحبس لمدة سنة. يشار إلى أن وحدة التحقيق الخاصة كانت تلقت إخطاراً من النيابة العامة بورود بلاغ عن وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وبناءً على ذلك بادرت الوحدة بمباشرة التحقيق في الواقعة إذ تم الانتقال إلى المركز فور تلقي الإخطار وأجرت مناظرة لجثة النزيل المتوفى واستمعت إلى أقوال الشهود، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وبندب خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار التي تفيد التحقيق من مكان حدوث الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.

وقد كشفت التحقيقات أن القائم بإلقاء محاضرات التوعية من مضار المخدرات اشتبه في الأمتعة المسلمة إليه من شقيق أحد النزلاء لتوصيلها له داخل السجن، حيث اكتشف تواجد مواد مخدرة بها فأبلغ إدارة مكافحة المخدرات وانتقل معه أحد الضباط وشرطي من تلك الإدارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل لفحص الواقعة، وقد سمح لهما ضابطا المناوبة بالسجن بلقاء النزيل الذي طلب تلك الأمتعة، حيث قاما ومعهما المحاضر بالاعتداء عليه بالضرب وعلى نزيلين آخرين مشتبه في تورطهما معه، مما ألحق بالمجني عليه إصاباته التي أودت بحياته، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن تورط ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل بأنهم وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن. كما كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت من جراء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفة وصدمة، وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أن الإصابات التي ألمت بالمجني عليهم الآخرين هي إصابات رضية واحتكاكية، وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة. بينما انتهى تقرير الطبيب النفسي الخاص بالوحدة إلى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة لما تعرضوا له من اعتداءات جراء الواقعة، وقد أوصى بمتابعة العلاج النفسي لهما وصرف الأدوية المناسبة.

وأضاف المحامي العام أن الوحدة سلكت في تحقيقاتها الإجراءات كافة المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول إسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة.

وقد أسندت الوحدة إلى المتهمين كلاًّ بحسب موقفه تهمة التعذيب المفضي إلى الوفاة وتهمة القبول والموافقة على أفعال التعذيب وقبول شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة وتهمة السب العلني.

وتابعت المحكمة نظر هذه القضية خلال عدة جلسات قدمت خلالها الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة وعرضت بالشرح جميع أدلة الإثبات، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى للمحكمة بتنازل موثق عن جميع حقوقهم الجنائية والمدنية عن جميع المتهمين.