أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2016)، غرامة تصل إلى 2000 دينار والحبس لمدة لا تتجاوز سنتين لمن ارتكب جريمة انتخابية، وذلك بموافقتهم على مشروع قانون بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن بين الجرائم المقررة في التعديل "إيراد بيان كاذب في أية وثيقة يقدمها الشخص لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو تزوير وتحريف أو تشويه أو إخفاء أو إتلاف أو سرقة جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة".
وشدد المشروع العقوبة على الموظفين الحكوميين المعنيين بمراقبة العملية الانتخابية، حيث تصل الغرامة إلى 3 آلاف دينار.
وإلي ماينتخب أحد ويش عقابه عرفنا حرمانه من الترقيات وتهديد من لا ينتخب بحرمانه من خدمات الدولة بعد ويش تبون سوي الدولة ياشورى ونواب.