قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس السبت (26 مارس / آذار 2016) إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة وإنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.

وأضاف عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية اليوم "لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق."

وتابع "القرار ليس تخفيضا للعملة ولكنه تصحيحا للأوضاع ورتبنا له منذ فتر لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته."

وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو تموز و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.