قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، إن «الوزارة ستعلن قريباً عن برنامج المنح المالية للجمعيات»، مضيفاً أن «الاختيار يتم وفق معايير محددة تؤكد أن الجمعية تُدعم بمنحةٍ في حال إطلاقها لمشروعات تلامس احتياجات التنمية الحقيقية، وهذه المعايير لن تتغير حالياً لكنها عرضة للتقييم، ونتمنى من الجمعيات أن تتبنى مشروعات تنموية خلاقة جديدة».

وذكر حميدان على هامش الملتقى البحريني الأول للجمعيات تحت عنوان «كلنا البحرين» الذي نظمته جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني أمس السبت (26 مارس/ آذار 2016)، أن «عدد العاطلين البحرينيين المسجلين لدى الوزارة حالياً يتراوح ما بين 6 و7 آلاف عاطل من الجنسين، وأن الجامعيين يمثلون ما نسبته 20 إلى 25 في المئة»، موضحاً أن «هذه النسبة قابلة للتفاوت من حين لآخر باعتبار أن عدد العاطلين غير ثابت أيضاً».

وبين وزير العمل أن «نحو 80 في المئة من العاطلين هم من حديثي التخرّج، ودائماً هذه الكتلة تمثل حيوية السوق باعتبار أن أصحاب العمل يحصلون على من يحتاجونه من خبرات باستمرار».

وحول التسريحات الحاصلة في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، علّق حميدان بقوله: «تحصل حالات إنهاء خدمة فردية، لكنها لا تشكل ظاهرة كبيرة، ونحن نتابع باعتبار أن بعض الجهات تقوم بإعادة هيكلة في الإدارة وتسعى لخفض المصروفات، ونقوم بمعالجتها بالنسبة لكل حالةٍ على حدة، سواءً بالتوصل إلى حلول أو إيجاد وظائف بديلة، وهذا يتم في نطاق ضيق ولا يجب أن يصوّر في الصحافة بأنه ظاهرة وشيء مسموح به».

وجاء في رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على سؤال لـ «الوسط» يتعلق بنظرة الوزارة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بهيكليته الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة: «إننا نرحب به، وسنستقبل إدارة الإتحاد قريباً، وسيعرضون تصوراتهم وتطلعاتهم لتعزيز التعاون المشترك بين أطراف الإنتاج. وفي ملاحظتنا ومتابعتنا رأينا حسن التوجه في حرصهم على المزيد من التعاون وتحقيق أهداف تنموية وزيادة الإنتاجية في العمل وتحقيق المزيد من أسباب الاستقرار في سوق العمل، التي ستساعد الحكومة والأطراف الأخرى للحفاظ على تماسك وقوة السوق وقدرتها على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين».

وحول مساعي البعض لتسييس العمل النقابي، رآى حميدان أن «العمل النقابي كما أسّس له وأطلقه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو أن يلعب العمال دوراً منتجاً ووطنياً وداعماً لحركة التنمية، فاليوم سوق العمل يواجه تحديات كثيرة يحتاج خلالها لرؤية نقابية عمالية واعية تسهم في استتباب وتماسك وقوة السوق. المشكلات العمالية القانونية أو الحقوقية نرحّب بها دائماً، فلدينا وسائلنا القانونية والإدارية للتعامل معها بصورة جيدة والتوصل إلى الحلول، وإن تسييس العمل النقابي هو إعاقة له وفشل للتجربة».

وعلى صعيد الملتقى البحريني الأول للجمعيات الذي نُظّم أمس، قال وزير العمل إن «البحرين تعتبر الأكثر خليجياً في عدد الجمعيات، إلا أننا نطمح لأن تكون تلك الجمعيات فاعلة وأن تلامس قضايا المجتمع»، مفيداً بأن «المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية مستعدٌ لتقديم المساندة لجميع الأفكار الرائدة التي تعزز مبادئ التسامح والسلم الاجتماعي». وأبدى الوزير تقديره «للمبادرة التي قامت بها جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني والتي تمثل تحدياً مهماً يعكس مبادئ الشراكة المجتمعية من خلال جمع الجمعيات في فعالية واحدة، لمناقشة مواضيع تعزّز القيم والمبادئ المتعلقة بالتسامح».

وكانت جمعيات سياسية وأخرى تطوعية وخيرية قدمت أطروحاتها وأوراق عملها كلاًّ بحسب اختصاصها، وقالت العضوة بالجمعية النائب جميلة السماك: «سُترفع جميع ما طرحته الجمعيات من أوراق عمل إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية لرفعها إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما سيتم الأخذ بها في مجلس النواب عند مناقشة مختلف القضايا ذات العلاقة».