قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي: إن «الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، تحقق حاليّاً في تحويل شارع إلى تجاري بمنطقة الحد بمجمع 113 (طريق 920)، سعى لاعتماده أحد المسئولين خدمةً لمجموعة من العقارات التي يملكها وتطل على ذلك الشارع».

وأضاف المرباطي أنه «حضر للتحقيق والإدلاء بالمعلومات لدى الإدارة المذكورة، وقدم لها مجموعة من الخطابات والمحاضر الرسمية المصدقة التي تثبت ادعاء المجلس البلدي بشأن وجود شبهة فساد في تحويل الشارع إلى تجاري على رغم عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات كافة».

وأوضح المرباطي أن «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أوقف في (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بشكل فوري الرخص التجارية على طريق 920 بمجمع 113 في منطقة الحد، وذلك بعد شبهة استغلال سلطة أحد المسئولين السابقين لمصالحه الخاصة. علماً بأن قرار الوزير جاء على خلفية توصية الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية للتطوير العمراني التي عقدت في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للاطلاع وتقييم الطلبات الخاصة بالاستعمالات التجارية للأراضي والتصانيف الجزئية وتخصيص مواقع الأراضي الحكومية وطلبات المخططات التفصيلية، إذ أوصت بتوافق أعضائها على الوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق المذكور كشارع تجاري، وذلك لعدم مرور الطلب على الجهات الخدمية وعدم استيفائه شروط ترخيص الاستخدام التجاري. وهذه اللجنة يرأسها مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بالوزارة، وبعضوية رئيس قسم التخطيط التفصيلي، وممثل عن المجلس البلدي، ورئيس قسم تنفيذ المخططات، ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق، والإدارة العامة للمرور، وهيئة الكهرباء والماء، ومحافظة المحرق، إضافة إلى مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق».

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أنه «على رغم قرار الوزير المذكور آنفاً، وكذلك توصية اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني، فإن مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة خاطب الوزير في (7 مارس/ آذار 2016) طالباً تمرير الطلب وعدم وقفه».

وجاء في خطاب مدير عام التخطيط العمراني إلى وزير الأشغال وشئون البلديات، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، أن «أعضاء اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني توافقوا على الوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق واتخاذ الإجراء اللازم لإلغاء قرار تحويله إلى تجاري. إلا أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قد تلقت العديد من الشكاوى من ملاك العقارات على الشارع المذكور، إذ تم شراء العقارات من المالك الرئيسي على أنها تقع على شارع تجاري وفقاً للتصنيف المعتمد الذي صدر من قبل مجلس بلدي المحرق السابق وتم نشره في الجريدة الرسمية من قبل المجلس آنذاك. علماً بأنه تم بالفعل إصدار تراخيص لبعض العقارات المطلة على هذا الشارع. وعليه، فإننا لا نوصي بوقف إجراءات الاعتماد للشارع؛ لأن الإجراءات التي تم اتخاذها آنذاك كانت صحيحة، إذ تم أخذ موافقة المجلس البلدي السابق والوزير ونشر في الجريدة الرسمية، كما تم تغيير التصنيف من (B4) إلى تصنيف أقل وهو (RB)».

وفي تفاصيل أكثر عن الموضوع منذ بدايته، فقد تلقى رئيس المجلس البلدي في (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) خطاباً من مدير عام التخطيط العمراني على توصية بشأن تغيير تصنيف جزئي لمجموعة من العقارات الكائنة بمنطقة الحد، إذ أشار مدير عام التخطيط العمراني إلى أنه: تم تحويل مجموعة من العقارات المذكورة بشكل رسمي إلى سكني خاص ب (RB) نظراً إلى صعوبة تطبيق اشتراطات السكن الخاص (ب*) (*RB) من الناحية التخطيطية، إلا انه نظراً إلى عدم وجود شارع خدمي (...)، فإنه بالإمكان تحويل الجزء الممتد من تقاطع شارع رقم 920 مع شارع 14 شرقاً حتى العقار رقم (...) من جهة الغرب بحسب الخارطة، بحيث يصبح شارعاً تجاريّاً معتمداً خدميّاً لأهالي المنطقة حيث تتوافر في هذا الشارع مقومات اعتماده كتجاري وفقاً للمعايير الفنية والتخطيطية ووفقاً لنتائج الدراسات التفصيلية التي قامت بها الإدارة.

وبعدها، صدر القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تحديد شارع تجاري بمحافظة المحرق منطقة الحد بالجريدة الرسمية في عددها (3185)، وجاء في المادة (1) من القرار «يحدد طريق (920) بمنطقة الحد مجمع (113) بالمحرق من العقار (...) شرقا حتى العقار رقم (...) غرباً شارعاً تجاريّاً وفقاً لما هو وارد في الخارطة المرفقة لهذا القرار ويسمح بفتح محال تجارية في البنايات المطلة على هذا الشارع (...)».

وفي (13 إبريل/ نيسان 2015) تلقى المجلس البلدي تقريراً من بلدية المحرق حول السؤال الموجه بتاريخ (26 مارس/ آذار 2015) بشأن تصنيف مجموعة عقارات في منطقة الحد، وأورد مدير عام بلدية المحرق آنذاك في التقرير البلدي: مقترحات الشوارع التجارية يجب أن ترفع من قبل المجلس البلدي أو من قبل إدارة التخطيط العمراني بالتنسيق مع المجلس البلدي ومن ثم يتم اعتمادها من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات، وتتم إحالتها إلى الأجهزة التنفيذيةوأحياناً تتم إحالة الشوارع المقترحة إلى قسم تراخيص وتنظيم البناء لاستشفاف الرأي بشأنها. وأنه لم يتم إعداد أي تقرير فني من قبل قسم تراخيص وتنظيم البناء عبر اعتماد أي شارع في المنطقة المشار إليها.

وتحقق المجلس البلدي الحالي من عدم عرض طلب تحديد الطريق على المجلس البلدي السابق حتى أواخر دور الانعقاد الرابع والمنتهي في جلسته الرسمية والأخيرة بتاريخ (29 يونيو/ حزيران 2014)، وعلى إثر ذلك أصدر المجلس البلدي الحالي قراراً يقضي بالوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق موضوع الشبه كتجاري بجلسته الرسمية المنعقدة في (17 مايو/ أيار 2015) ورفع الأمر إلى الوزير وبناء عليه أفاد الوزير بتاريخ (7 يونيو/ حزيران 2015) عطفاً على قرار المجالس السالف بأنه: ستتم إحالة هذه التوصية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة مع التخطيط العمراني لدراسته بصورة مشتركة مع المجلس البلدي.