أطلقت هيئة الكهرباء موقعاً إلكترونيّاً يتيح للمواطنين التسجيل فيه للتأكد ما إذا كان حساب الكهرباء والماء مدعوماً أم لا.

ويوجب الموقع أن يدخل الراغب في التأكد من استحقاقه للدعم، رقمه الشخصي المسجل باسمه الحساب الكهربائي بالإضافة إلى رقم حساب الكهرباء المسجل لدى الهيئة، والموجود في الفواتير العادية الشهرية للمواطن.

وبحسب ما جاء في الموقع المذكور، فإنه «في حال تحديث البيانات الشخصية أو بيانات حساب الكهرباء والماء، سينعكس هذا التحديث خلال 24 ساعة من وقت التحديث».

وأعطت الهيئة فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع المواطنين، بحيث يمكنهم تحديث بياناتهم بما يضمن استمراريّة حصولهم على الدعم الخاص بالكهرباء، لكن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ منذ (الأول من مارس/ آذار)، وعليه فإن من يتأخر في تصحيح أوضاعه سيتم احتساب التسعيرة الجديدة عليه وستعاد له بأثر رجعيّ في حال تعديل البيانات.

ووفقا للقرار الحكومي الجديد الذي بدأ تطبيقه من (الأول من مارس الجاري)، فقد تم التعامل مع الحسابات المنزلية الأخرى التي يملكها المواطن، معاملة غير البحرينيين، حيث ستتم زيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي خلال 4 أعوام تبدأ من العام الجاري 2016 حتى 2019. وتظهر بيانات قدمها وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن «44 في المئة من حسابات الكهرباء للمواطنين البحرينية ليست مشمولة بالدعم، ويشملها قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 100 في المئة، والذي سرى العمل به مطلع الشهر الجاري (مارس 2016)».

وبحسب وزير الطاقة، فإن «115 ألف حساب بحريني لن تتأثر بتطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء، مبيناً أن هناك 92 ألف بحريني يمتلكون أكثر من حساب في الكهرباء، و55 ألف حساب لأجانب، فيما يصل عدد الحسابات التجارية إلى نحو 105 آلاف حساب».

ووفقاً لما ذكره الوزير فإن «البحرين تُعدُّ حاليًّا ثالث أرخص دولة خليجية في سعر بيع الكهرباء، والثانية خليجيّاً في سعر بيع المياه، مؤكداً أن البحرين كانت أرخص دولة خليجية تبيع الكهرباء والمياه»، غير أنه لم يشر إلى أنها قد تكون الأعلى من بين دول مجلس التعاون الست عندما يتم تطبيق التعرفة الجديدة بشكل كامل بعد أربع سنوات.

وحاليا تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء إلى المواطنين المشمولين بدعم حساب كهربائي واحد لهم، وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.