كشفت رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، في لقاء مع «الوسط»، أن الغرفة بتَّت في قضايا تجارية بلغت حجم المطالبات فيها نحو 954 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) منذ إطلاق عمليات الغرفة.
وتختص غرفة البحرين للمنازعات بشكل رئيسي بالمنازعات القضائية التي تنشأ بين الأطراف المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك في المنازعات الدولية التجارية متى ما كانت قيمة المطالبات فيها أكثر من 500 ألف دينار بحريني.
وذكرت الشيخة هيا أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية ساهمت خلال فترة عملها على مدى السنوات الست الماضية في تسريع وتيرة البتّ في القضايا مقارنة مع المحاكم التقليدية لتصل مُدد إصدار الحكم فيها منذ تسلم أوراق الدعوى إلى فترة 6 أشهر وهو مستوى قياسي مقارنة مع الوضع السابق.
وتوقعت الشيخة هيا أن تصل غرفة البحرين لتسوية المنازعات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاستقلال المالي بالوصول إلى مرحلة التوازن بين الإيرادات والنفقات ما يعزز استقلاليتها وحضورها الدولي.
ولفتت المسئولة، وهي محامية مرموقة، إلى أن تطورين مهمَّين شهدهما المركز خلال السنوات الماضية، وهما صدور مرسوم بقانون بتعديل قانون الغرفة والسماح بالطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز في بعض الحالات المحددة، مقارنة مع الوضع السابق الذي لم يكن متاحاً الطعن في أحكام الغرفة إلا للبطلان، أمّا التطور الثاني فهو وضع سقف لقيمة الكفالة عند تقديم الطعن أمام محكمة التمييز في حدود مئة ألف دينار.
المنامة - علي الفردان
كشفت رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، في لقاء مع «الوسط»، أن الغرفة بتَّت في قضايا تجارية بلغت حجم المطالبات فيها نحو 954 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) منذ إطلاق عمليات الغرفة.
وتختص غرفة البحرين للمنازعات بشكل رئيسي بالمنازعات القضائية التي تنشأ بين الأطراف المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك في المنازعات الدولية التجارية متى ما كانت قيمة المطالبات فيها أكثر من 500 ألف دينار بحريني.
وذكرت الشيخة هيا أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية ساهمت خلال فترة عملها على مدى السنوات الست الماضية في تسريع وتيرة البتّ في القضايا مقارنة مع المحاكم التقليدية ليصل مدد إصدار الحكم فيها منذ تسلم أوراق الدعوى إلى فترة 6 أشهر وهو مستوى قياسي مقارنة مع الوضع السابق.
وتوقعت الشيخة هيا أن تصل غرفة البحرين لتسوية المنازعات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاستقلال المالي بالوصول إلى مرحلة التوازن بين الإيرادات والنفقات ما يعزز استقلاليتها وحضورها الدولي.
ولفتت المسئولة، وهي محامية مرموقة، إلى أن تطورين مهمين شهدهما المركز خلال السنوات الماضية، وهما صدور مرسوم بقانون بتعديل قانون الغرفة والسماح بالطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز في بعض الحالات المحددة، مقارنة مع الوضع السابق الذي لم يكن متاحاً الطعن في أحكام الغرفة إلا للبطلان، أما التطور الثاني فهو وضع سقف لقيمة الكفالة عند تقديم الطعن أمام محكمة التمييز في حدود مئة الف دينار.
وفيما يأتي نص اللقاء:
لنتحدث في البداية عن الدواعي التي قادت إلى تأسيس غرفة تسوية المنازعات التجارية كجهة تتبع القضاء؟
- الغرفة تم تشكيلها بهدف تسريع إجراءات التقاضي؛ لأن القضايا العادية تستغرق وقتاً طويلاً، وهذا لا يتناسب مع محصلة التجارة والاقتصاد بشكل عام، فبعض القضايا كانت تستغرق حتى 11 سنة، ومن هنا نبعت الفكرة أن يكون هناك نظام يمزج بين آليات التحكيم وآليات عمل المحاكم العادية بحيث تتم إجراءات التقاضي بشكل أسرع، فالهدف هو في النهاية السرعة في إصدار الأحكام القضائية، وأن تتسم هذه الأحكام بالجودة مع اختصار درجات التقاضي إلى درجة واحدة وبعدها تحال إلى التمييز، إذا ما كان هناك خطأ في تطبيق القانون او مخالفة له أو الخطا في تأويله.
في البداية لم تكن هناك أسباب للطعن سوى لطلب بطلان الحكم، لكن بعد مرور أربع سنوات رأينا هناك ضرورة لإيجاد رقابة على الاحكام من المحكمة العليا ولذلك تم تعديل القانون وإضافة أي أسباب تجعل أي طرف صدر عليه حكم أن يطعن في الحكم أمام محكمة التمييز على النحو السابق بيانه.
هل تعتبرين إمكانية الطعن في أحكام الغرفة ميزة، ووضع سقف لقيمة الكفالة التي تودع عند تقديم الطعن ميزة، أم انتقاصاً من قوة الغرفة؟
- نعم هي ميزة، من الضروري أن تكون هناك رقابة على الأحكام الصادرة عن الغرفة، هناك 954 مليون دينار حجم القضايا المنظورة، فمن العدالة أن تكون هناك رقابة عليا، ألا وهي رقابة التمييز.
التعديل الثاني الذي شهده عمل الغرفة هو تخفيض قيمة الكفالة التي تودع عند تقديم طعن أمام محكمة التمييز، في السابق كانت 2 في المئة من قيمة المبلغ المحكوم به، ومن دون سقف وبما لا يقل عن مبلغ 10 آلاف دينار، لكن الآن فقيمة الكفالة هي 1 في المئة فقط من قيمة المبلغ المحكوم به، وبما لا يجاوز سقفاً يبلغ 100 ألف دينار، وذلك بعد شكاوى بشأن قيمة الكفالة التي قد تصل إلى مليون دينار وهذا مبلغ كبير.
يجب أن تكون هناك ضوابط في القضاء بأن تكون هناك سرعة وإتقان في إصدار الأحكام، وأن يكون بشكل مسبب ويحفظ العدالة، فالنظام القضائي يعتبر عموداً فقريّاً، فيجب أن يكون قويّاً ومتقناً وسريعاً، ويجب ألا نتأخر في اصدار حكم.
أتذكر في نهاية الثمانينات كانت هناك قضية منظورة بحجم مطالبات يصل إلى 50 مليون دينار، وأتذكر كانت قضية مقاولات كبيرة وكانت تتطلب الإحالة الى خبير وإجراءات طويلة قد تستغرق 6 سنوات، لكن بحكمة القاضي وبُعد نظره وحنكته استطاع أن يصدر الحكم في 6 أشهر مع إقناع الطرفين بالقبول بالحكم وتقديم تنازلات من الطرفين، وقد تم ذلك. إن القضاء البطيء هو قضاء ظالم.
اذن نتحدث عن منازعات تجارية كبيرة منذ الثمانينات في البحرين، ما الذي أخر إنشاء الغرفة مع وجود حاجة إليها؟
- طبعاً كانت هناك الكثير من المتطلبات؛ كون تجربة الغرفة تعتبر الأولى في المنطقة من حيث الجمع بين آليات التحكيم والقضاء سواء في المنطقة العربية أو غيرها.
غرفة تسوية المنازعات يوجد بها فصلان، الأول القضاء الذي يتحول تلقائيا إلى الغرفة في المنازعات التي تزيد على 500 ألف دينار، إذا كان أحد الأطراف حاصلاً على رخصة من مصرف البحرين المركزي أو إذا كانت المنازعة تجارية دولية بحسب الشروط المحددة.
أما الفصل الثاني وهو التحكيم التجاري ويتعلق بالاتفاق بين الطرفين لتحويل الخلاف إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو اشتراط تحويلها إلى الغرفة عند التعاقد، وهذه العملية تتم بصورة اختيارية.
بالنسبة إلى الحد الأدنى للمطالبات التي تحول بها تلقائيا القضايا إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات والبالغة أكثر من 500 ألف دينار كحد أدنى، هل هناك نية لتخفيض هذا السقف واستقبال قضايا أصغر من حيث المطالبة؟
- نحن كمجلس أمناء لسنا معنيين باتخاذ مثل هذا القرار، وهذا يحتاج إلى قرار من جهة رسمية، لكن لم تصلنا ملاحظات حاليا بشأن هذا الحد الأدنى.
واعتقد انه يمكن تطبيق نظام الغرفة على المحاكم الاعتيادية، إذا ما وجدت جدوى لذلك، لكن ذلك سيحتاج إلى تدريب مهني عالي المستوى ومكثف جدّاً.
كما أشير هنا إلى أننا لا ننفصل عن القضاء، فاثنان من القضاة هما منتدبان من المجلس الأعلى للقضاء وواحد متخصص في مجال المنازعة سواء كان قانونيّاً او محاسباً أو مهندساً أو غيرها من التخصصات.
في الشق الثاني في عمل الغرفة وهو التحكيم، كيف يمكن للمركز أن يستقطب الشركات والمؤسسات لاتخاذ الغرفة كجهة للتحكيم عند نشوء الخلافات؟
- لكي يتفق الأطراف على الذهاب إلى التحكيم اختياراً، عبر غرفة البحرين لتسوية المنازعات، يجب أن يتضمن ذلك في العقد بأن تكون الغرفة هي المختصة. ولذلك فان تفعيل الفصل الثاني من قانون الغرفة يحتاج إلى وقت، كون عمر الغرفة قصيراً نسبياً، وأن عقود الشركات التي نصت على تحويل المنازعات إلى الغرفة قد تكون حديثة، فعليه من الصعب نشوء خلافات تجارية في الفترة القصيرة.
لدينا رئيس تنفيذي نشيط، وهناك خطة للتسويق للمركز في مجال التحكيم في مختلف الدول.
اذا تحدثنا عن التحكيم التجاري على المستوى الدولي، فإنه كلما كانت غرفة البحرين لتسوية المنازعات تعمل بصورة مستقلة فإن ذلك يمنحها قوة أكبر وسمعة في الخارج، الغرفة مثلا يمكن أن تفصل في قضايا بين طرفين خارج البحرين كما يحدث مثلا في مركز سنغافورة أو غرفة التجارة الدولية في باريس او في مركز دبي او لندن.
إننا في البحرين منذ نهاية الثمانينات كنا نصدق على قوانين التحكيم حين صدورها، ففي نهاية الثمانينات صادقت البحرين على اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية، وتبنينا نظام «الأونسيترال» النموذجي للتحكيم الدولي منذ 1994 ثم في التحكيم الداخلي في 2015 وهذا يعطي للخارج رسالة بأن البحرين بلد صديقة للتحكيم.
هل هناك قضايا تتعلق بالتحكيم، وصلت إليكم من أطراف خارجية؟
- في الشق الثاني من عمل الغرفة، نظرنا في قضيتين، الأولى بقيمة 25 مليون دينار وهي بين أطراف بحرينية وإماراتية وتم حسمها في بداية العام 2016، القضية الأخرى بقيمة مطالبات تبلغ نحو مليوني دولار أميركي لأطراف بحرينية وبريطانية وقد سجلت في أواخر العام 2015.
تشكل الرسوم إيرادات بالنسبة إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، هل وصلتم إلى تحقيق فائض في الموازنة؟
- نطمح إلى أن نستقل عن موازنة الدولة، ونأمل أن نكون جهة مستقلة ماليّاً عن الدولة، ونستطيع تغطية المصاريف بشكل تلقائي لكي تكون الغرفة جهة قضائية مستقلة مكونة من رافدين، رافد عام يخضع للمجلس الأعلى للقضاء ورافد خاص يخضع لارادة الأطراف وفقا للمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي.
أتوقع أن نصل إلى نقطة التوازن المالي وتغطية التكاليف عن طريق إيرادات الغرفة، وهذا قد يحتاج إلى وقت وأتوقع إذا ما سرنا بوتيرة العمل الحالية نفسها أن نصل لذلك في غضون السنوات الخمس المقبلة وهذا سيعطي نقلة للبحرين ويعطينا دفعة وخصوصا في الشق المتعلق بالتحكيم. نأمل أن يكون لدينا مقر خاص في المستقبل اذا ما وصلنا إلى حجم الموازنة المطلوبة.
إذا تحدثنا عن الزمن المستغرق لإصدار الأحكام في المنازعات التي سجلت في الغرفة، كم يستغرق الحصول على الأحكام؟
- بالطبع تختلف مدة الحكم من قضية إلى أخرى، المركز سجل منذ بدء عمله العام 2010 نحو 152 نزاعاً تجاريّاً وأستطيع القول إن 26 في المئة من إجمالي المنازعات التي تم إصدار الأحكام فيها لم تتجاوز ستة أشهر، في حين 38 في المئة من هذه المنازعات صدرت الأحكام فيها ما بين 6 و12 شهراً.
وكم حجم المطالبات التي بتت فيها الغرفة؟
- في العام الماضي فقط سجل المركز منازعات بلغ عددها 26 بقيمة 71 مليون دينار، اما اذا تحدثنا عن إجمالي قيمة المطالبات فهي تبلغ نحو 954 مليون دينار.
11 من المنازعات التي سجلتها الغرفة العام الماضي هي نزاعات ذات طبيعة تجارية دولية في حين هناك 7 قضايا لطرف أو أكثر حاصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي و8 قضايا بين طرف أو أكثر مرخص من المصرف المركزي وفي الوقت ذاته النزاع فيها ذو طبيعة تجارية دولية.
في العام الماضي رفعت إلى الغرفة قضايا تتعلق بأطراف نزاع من عدة دول إضافة إلى البحرين، ومن بين هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والهند والسعودية والكويت والإمارات وقطر.
العدد 4950 - السبت 26 مارس 2016م الموافق 17 جمادى الآخرة 1437هـ
