قال مسئول في شركة البحرين للمواشي، التي تعد الشركة الرئيسية لتوريد اللحوم الحمراء إلى البلاد، إن الشركة عينت شركة استشارية لدراسة الخيارات الاستراتيجية إثر وقف الحكومة الدعم المباشر عن اللحوم في (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) والذي تسبب في خسائر قاسية للشركة.

وأبلغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، يوسف الصالح «الوسط» أن الشركة كلفت شركة استشارية عالمية متخصصة في دراسة الأغذية، لدراسة مستقبل الشركة بعد وقف الدعم الحكومي عن اللحوم.

وأوضح الصالح أن الشركة التي تم تعيينها عملت مع شركات عالمية، مثل شركة «المراعي» ومجموعة فقيه، إذ بدأت الشركة الدراسة وتسلمت الشركة مسودة منها في حين يتوقع أن تتسلم النتائج النهائية قريباً.

وعما إذا كانت الخيارات المدروسة ستشمل تقليص أعمال الشركة أو حتى تصفيتها، قال الصالح: «لا، هذا غير وارد، لكن ندرس تنويع الأنشطة»، إلا أنه تحدث عن تغير توجه الشركة فيما يتعلق باستيراد اللحوم الحية التي تراجع الطلب عليها.

وأشار إلى أن الشركة قد تقلص نشاط «المذبح» الذي يوفر اللحوم الطازجة المذبوحة محليّاً، لكن الدراسة تتناول تركيزاً على الاستيراد والتوزيع إلى جانب تصنيع اللحوم، ويشمل التعليب ومنتجات ذات قيمة مضافة، مثل «البرغر» و»اللحم المفروم» و»السجق».

وأوضح الصالح أن الشركة ستدرس الخيارات الممكنة في ظل وجود البنية التحتية اللازمة للتوسع في الأعمال المتعلقة باللحوم.

وعن نتائج العام 2016، وما إذا كانت الشركة منيت بخسائر، قال الصالح: «إلى الآن لم نتسلم نتائج الربع الأول».

نتائج الربع الأخير ضربت ربحية العام 2015

وحققت شركة البحرين للمواشي في تسعة الأشهر الأولى من العام 2015، وهي الفترة التي تتخللها وقف الدعم الحكومي في موازنة الشركة، أرباحاً تفوق المليون دينار، إلا أن نتائج الربع الأخير من العام الجاري ضربت مستوى الأرباح الذي حققته الشركة في مجمل العام الماضي وفق ما أفاد به الصالح.

وتسبب رفع الدعم الحكومي عن اللحوم في رفع سعر الكيلو الواحد 3.5 دنانير بحرينية، إذ تم بموجب خطوة الحكومة تقديم تعويض مبالغ نقدية تدفع مباشرة في حسابات المواطنين المصرفية بدلاً من دفع فارق السعر المثبت للكيلو وهو دينار واحد وبين سعر التكلفة لشركة البحرين للمواشي، وذلك أدى إلى تدهور المبيعات بنسب كبيرة أجبرت الشركة على تصريف مخزونها الذي بلغ 40 ألف رأس من الأغنام في (نوفمبر/ تشرين الثاني) بسعر مخفض بلغ 1.8 دينار بعد إحجام المواطنين عن الشراء.

تحول نحو استهلاك اللحوم المجمدة

وقال الصالح إن الشركة بدأت توع في استيراد اللحوم المجمدة وخصوصاً مع تراجع الطلب بشكل كبير جراء ارتفاع سعر الذبائح الطازجة، إذ بدأت الشركة باستيراد اللحوم المثلجة.

ويشكل استهلاك المطاعم والفنادق الجزء الأكبر من استهلاك اللحوم في البلاد مقارنة مع استهلاك الأفراد.

وقال الصالح إن هذا القطاع تحول بشكل كبير من اللحوم الطازجة إلى اللحوم المبردة والمثلجة خصوصاً، إذ إن سعر اللحوم المثلجة «منافس جدّاً».

وأوضح الصالح أن تحول نمط استهلاك المطاعم والفنادق، وهي الشريحة الأكبر لاستهلاك اللحوم المجمدة سيشكل «مساعدة كبيرة» للشركة وخصوصاً أن أعمال نقل اللحوم الحية والطازجة (المبردة) مكلف، إلا أنه استدرك «ذلك لن يعوض عن الوضع السابق مع وجود شركات منافسة».