نفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اليوم السبت (26 مارس/ أذار 2016) وجود أي طلبات ترميم لدى إدارة التنمية الحضرية بالوزارة تعود للعام 2007، إذ أن الطلبات ترفع من المجالس البلدية بشكل سنوي وفقا لخطة يقوم المجلس بإعدادها حسب أولوياته وتتم مخاطبته سنويا لرفعها وفقا للميزانية المعتمدة لكل مجلس.

وأضافت الوزارة رداً على ما نشرته عدد من الصحف المحلية خلال الأيام الماضية عن الميزانية المخصصة لمشاريع الترميم ودمج ميزانيتي 2015 و2016 الخاصة بالمشروع، أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال عملها هي تنطلق من الميزانية العامة للدولة والتي تم اقرارها بأبوابها المتضمنة ميزانية مشروع الترميم.

وأوضحت أن ما ذكر عن ضياع مليونا دينار من ميزانية الترميم للعام 2015 لم يكن دقيقا كون الميزانية العامة للدولة لم تقر إلا في شهر سبتمبر/ أيلول 2015 وهو ما حال دون التمكن من طرح المناقصات وترسية العطاءات فيما تبقى من هذا العام ليتم تدوير ميزانية 2015 إلى العام 2016 وذلك وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن من أجل تنفيذ المشروع.

وأضافت أنها تقوم برفع طلبات تدوير جميع المبالغ التي لم تصرف إلى وزارة المالية من أجل تدويرها إلى ميزانية العام 2016 حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.