يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" لتدشين كتاب تخصصي جديد خلال شهر يونيو/ حزيران 2016 في التحكيم التجاري بعنوان "التحكيم في عقود الأشغال الدولية"، ويتناول الكتاب دراسة نظرية تطبيقية مقارنة لعقود البنية الأساسية المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة والتحكيم فيها، وتحليل لأثر الطبيعة القانونية الجديدة لهذه العقود على الأحكام الخاصة بها وهو من إعداد المستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم "لعل التحدي الاقتصادي لعالمنا العربي بات من الأهمية بمكان في العقود الأخيرة لاسيما وأن دولنا العربية تسعى الآن لأن تجد لها مكاناً في الصدارة بين التكتلات الإقتصادية الدولية الكبرى التي باتت تفرض نفسها على الساحة في العالم مؤخراً، ولقد أضحت معطيات النشاط الإقتصادي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الإهتمام بثورة البنية الأساسية في مختلف المجالات من عقود إنشاءات هندسية لمشروعات ضخمة كالطرق والجسور والأنفاق والمواني البحرية والمطارات ومشروعات السكك الحديدية الضخمة التي تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي ومشروعات الطاقة من بترول وغاز وكهرباء وطاقة متجددة ومشروعات شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية وغير ذلك من مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الشركات العملاقة والكيانات الإقتصادية الضخمة في العالم حيث تعين علينا، ومن منطلق مسئوليتنا كمركز تحكيمي له دور رائد بالمنطقة العربية، إذ يتمثل هذا الدور في ضرورة خلق وإعداد كوادر متخصصة في علم التحكيم الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكثر تحديداً في التحكيم الهندسي الذي يحظى بأهمية كبرى بين منازعات التحكيم التجاري الدولي في دول العالم العربي والشرق الأوسط".

وتابع "ولعل التحول النوعي الكبير الذي تشهده إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي ما إنفكت تطور إقتصادياتها  من إقتصاد نفطي الى إقتصاد غير نفطي له كل مقومات النجاح والتشعب والتباين في صور النشاط الإقتصادي يشجع على الإستثمار في كافة القطاعات الإقتصادية بل ويدعم البيئة الإقتصادية والإستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح بيئة واعدة وجاذبة للإستثمار تتوافر بها كافة العوامل والضمانات المحفزة والمشجعة للإستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي".

وأضاف "لعل ذلك كله من معطيات إقتصادية صارت واقعاً مفروضاً بدول مجلس التعاون يلقي علينا كمركز تحكيم له دور متنامي وفاعل بالمنطقة العربية أن يسهم بشكل جوهري في نشر ثقافة التحكيم بدول مجلس التعاون والإهتمام بالأساس العلمي لكافة المشتغلين بالتحكيم في دول مجلس التعاون والدول العربية، ولئن كانت منازعات التحكيم عادة ما تعالج مسائل عقدية أم غير عقدية إلا أن العقود الهندسية لها أهمية خاصة في منازعات التحكيم المحلية والدولية حيث أن عقود المشروعات الهندسية – لاسيما الكبرى منها – تتسم علائقها الهندسية والمالية وبالتبعية العلائق القانونية الناشئة عنها بالتعقيد والتشابك بحيث يضحى عقد الإنشاءات الدولي أو الأشغال الدولي – اذا ما كانت الدولة طرفاً فيه – عقداً معقداً    complex agreement وغالباً ما يكون عقداَ طويل المدة Long-term agreement . تثير العلائق القانونية بعقد الأشغال الدولي وصورته الأبسط وهي عقد الإنشاءات الدولي الكثير من المسائل الخلافية إبان حسم منازعاتها عن طريق التحكيم التي تستلزم إعداد محكم متخصص وهو بمثابة قاض متخصص ( قانوني أم هندسي ) لنظر المنازعة التحكيمية المعنية وإعداد فريق عمل قانوني وهندسي الى جانب ذلك لتكلل المنازعة التحكيمية في نهايتها بإصدار حكم تحكيمي يحقق العدالة المنشودة بين أطراف النزاع".