أظهرت بيانات رسمية أمس، استقرار التضخم السنوي لأسعار التجزئة باليابان في شباط (فبراير)، حيث كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نموَّ الأسعار، ما يبقي «البنك المركزي» تحت ضغط لزيادة التحفيز على رغم تيسير السياسية النقدية قبل أقل من شهرين ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (26 مارس / آذار 2016).

ووفقاً لمؤشر منفصل للمصرف المركزي لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بلغ التضخم 1.1 في المئة على أساس سنوي في شباط من دون تغير عن كانون الثاني (يناير). وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن «بنك اليابان» سيجد نفسه مضطراً لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الإثنين في المئة خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في «أس أم بي سي نيكو» للأوراق المالية، كويا مياماي: «اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة». وأضاف: «بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له».

وسجل مؤشر نمو أسعار التجزئة الأساس لطوكيو الذي يعتبر مؤشراً ارتيادياً للأسعار على مستوى البلاد كلاً أكبر تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات في آذار (مارس)، ما ينبئ بأن التضخم سيظل خاملاً بفعل الطلب الضعيف بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود.