أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي «رفض البلدية أي رسوم تفرض على أماكن ومواقع الشواء»، كاشفاً عن «رفع مقترح يتضمن تحصيل رسوم تأمين تسترد فوراً» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت (26 مارس / آذار 2016).

وكشف المنفوحي لـ «الراي» عن توجه البلدية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة المشروعات السياحية «لفتح عدد من المواقع تسمح بالشواء على الشواطئ البحرية وفي الحدائق العامة»، لافتاً إلى «عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية لوضع الآلية التنفيذية لذلك، لا سيما بعد الحصول على موافقة مبدئية من هيئة الزراعة»، موضحاً أنه «سيتم خلال الاجتماع تحديد المواقع لإصدار قرار بها».

وأضاف أنه «ستتم مناقشة الشواء على الشواطئ البحرية مع شركة المشروعات السياحية»، مبيناً أن البلدية «ترفض فرض أي رسوم مقابل الانتفاع من أماكن الشواء، وستبادر بتقديم اقتراح خلال الاجتماع يتضمن تحصيل رسوم تأمين تسترد مع نهاية فترة استغلال الموقع».