«تخبط، وعدم دراية، ولا مبالاة» ثلاث عبارات اختارها مصدر رفيع المستوى في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للتعبير عن رفضه لتوجه الحكومة نحو خفض قيمة الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى «دعم العمالة»، مشيرا الى ان الحكومة تهدم ما بنت منذ بدء العمل بقانون دعم العمالة عام 2000 واجراءات تخفيض الدعم مرفوضة.

وقال المصدر لـ القبس ان برنامج اعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية هما المختصان بالعمالة الوطنية في البلاد، ومع ذلك لم تكن هناك اجتماعات مستمرة ودائمة او اخذ آراء مختصة من البرنامج، انما كل ما في الامر سماع اخبار وتواتر انباء عن اقتطاع نسبة معينة من قيمة البدل المالي المعطى للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، موضحا ان النسبة تتراوح بين الـ%8 و%12.

سياسة التكويت

واكد ان البرنامج يسعى جاهدا إلى «تكويت» العمل الخاص من خلال نسبة العمالة المحددة بقرار مجلس الوزراء، حيث نجحت المساعي في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات، لافتا الى ان القيمة المالية التي سيتم توفيرها حسب ما تردد من معلومات لن تتجاوز 62 مليون دينار سنويا من اصل القيمة السنوية للدعم البالغة نحو 550 مليون دينار.

وكشف المصدر ان عدد من يتقاضون دعم العمالة من المواطنين يبلغ 54 الف مواطن ومواطنة، وحسب الاجراءات الجديدة، فإنه يصعب على البعض القيام بالتلاعب والحصول على دعم عمالة عبر الشركات الوهمية، مشيرا الى ان عدد من أحيلوا الى النيابة العامة خلال السنوات الماضية جاوز الـ 200 مواطن ومواطنة.

وفيما يخص امكانية خفض مرتبات ودعم موظفي القطاع الخاص، قال المصدر «دعم العمالة صادر بقرارات، لذلك فان اي تعديل على القرار لا يمكن ان يعترض عليه اي حكم اداري او دستوري، وعدم المساس بالرواتب تمثل فقط رواتب موظفي الدولة الصادرة بقانون، وليس الدعومات او البدلات التي لا يقتطع منها مبالغ للتأمينات الاجتماعية».

توظيف وهمي

واوضح ان اجراءات الهيكلة اسفرت ايضا عن ضبط اكثر من 6 آلاف مواطن ومواطنة حصلوا على دعم عمالة اثناء فترة دراستهم، مما يعتبر توظيفا وهميا، وهم مطالبون باسترداد المبالغ المالية التي جاوزت الـ322 مليون دينار، خاصة بعد ان قاموا بتعديل اوضاعهم الوظيفية ومسمياتهم وقدموا استقالاتهم من «الخاص» وتوجهوا الى العمل الحكومي لذلك اصبح من السهل كشفهم ومطالبتهم بإعادة المبلغ المالي.

تعديل قرار

وذكر المصدر ان من الاجراءات الصارمة الجديدة تعديل القرار رقم 319 لسنة 2001، بإضافة شرط جديد إلى شروط صرف دعم العمالة، متضمنا في المادة الأولى منه إضافة بند إلى المادة الخامسة من القرار الأخير نصه التالي: بند رقم-7 أن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، كما تضمنت أحكام المادة الثانية منه تنظيم آلية الصرف للمسجلين لدى البرنامج قبل تاريخ صدور هذا القرار، حيث نصت على أنه لا يخلّ التعديل المنصوص عليه في المادة السابقة بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزموا بتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

إجراءات مشددة

واشار المصدر الى أن «الهيكلة» تشددت في صرف الدعم من خلال عدة اجراءات، اهمها القيام بعدة خطوات، وهي تسجيل موقع من المفوض بالتوقيع وصورة اعتماد التوقيع وعقد العمل الأصلي موقعا من الطرفين، وصورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد معادلة المؤهل إذا كان صادرا من خارج الكويت، وشهادة تحويل أجور العمالة للبنوك صالحة وموقعة من إدارة تفتيش العمل، لذلك يصعب على الشخص ان يتقدم بكل هذه الاوراق والمستندات وتكون الشركة مسجلا عليها موظفين وهميين.