أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حكم حبس المسئول الأمني السابق لمدة سنتين عن تهمة إصدار شيكين من دون رصيد تتجاوز قيمتهما ربع مليون دينار لأحد البنوك. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه أعطى بسوء نية العام 2012 شيكين وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ.
وأدانته محكمة أول درجة في جلسة 24 مارس/ آذار 2015 بحبسه لمدة سنتين وكفالة 5 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف، إذ طالب المجني عليه تعويضاً مؤقتاً عبارة عن 5010 دنانير، والحجز على حساباته البنكية والعقارية الخاصة بالمتهم.
وكان مندوب البنك المتضرر تقدم ببلاغ ضد المسئول الأمني السابق بعدما قدم الأخير شيكين لصالح البنك، ليتم إيداعهما في حساب أحد الزبائن إثر وجود مطالبات مالية للبنك، وكانت قيمة الشيك الأول تصل إلى 125 ألف دينار والثاني 250 ألفاً، وعندما حان موعد صرف الشيكين اتضح أن الحساب من دون رصيد كافٍ.
فيما أنكر المتهم تلك الواقعة، اذ قال بأنه حرر الشيكين كضمان مقابل الحصول على بعض التسهيلات التي حصل عليها من قبل البنك، مبدياً استعداده لسداد المبلغ على الفور شريطة أن يعيد البنك مبناه الخاص الذي تم رهنه كضمان.
العدد 4949 - الجمعة 25 مارس 2016م الموافق 16 جمادى الآخرة 1437هـ
وآخرتها وياه ؛
والله إهانة للسلطات الأمنيه بأن يطلق عليه مسئول أمني سابق ..كل يوم نسمع قضيه عليه ، المطلوب سجنه في غوانتانامو وايد مصخها .
ستراوي
الله يهداكم ماعرفتو هالشخص يعني هاذا الإنسان نار على علم كل شعب البحرين يعرف هاذا الشخص مااقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
خاطري اعرف هالمسؤول اللي ماله اسم
شدعوة الموضوع هذا يتداول بالصحافة من زمان وكل مرة المسؤول السابق
والله مسوي لهم فلم رعب حتى اسمه ما يطلعونه للناس
يا الطيب لازم تفهمها وهي طايرة
الي على راسه ريش وريشتين وثلاث هالنوع من المسؤولين ما يصير تعرف اسمه ولا صورته
لكن انت وانا قرعان ما على راسنا ولا شعرة وحدة عادي ومسموح يطلعون عنا كل شي
ههههههه