قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، إرجاء قضية 32 متهماً وآخر حدثاً في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين، وذلك للاستماع لبقية شهود الإثبات بجلسة (17 أبريل/ نيسان 2016).

وحضر عدد من المحامين من بينهم المحامي محمد مدن، بلقيس المنامي، ومهدي البصري، وزهرة عباس، الذين استمعوا لعدد من الشهود وصمموا على الاستماع لبقية شهود الإثبات وإخلاء سبيل موكليهم.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي قد صرح في (4 يناير/ كانون الثاني 2016) بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين وتمت إحالة (32) متهماً وآخر حدثاً، منهم (20) محبوساً، وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وإخفاء متهمين، وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة (19 يناير/ كانون الثاني الجاري) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تفجير عبوتين متفجرتين بمنطقة أبوصيبع مساء الجمعة (28 أغسطس/ آب 2015) والتي أسفرت عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من قوات الأمن ومدنيين حال تواجدهم بمكان الواقعة، وإحداث تلفيات ببعض سيارات رجال الأمن وبعض السيارات المدنية، وبتاريخ (29 أغسطس 2015) تمكنت السلطات من القبض على عدد من المتهمين.

وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك (32) متهماً وتم القبض على (20) متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بتأسيسهم جماعة إرهابية وانضمام آخرين إليها وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن والشروع في قتلهم.

وارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات حفظ النظام، وشهود الواقعة المدنيين، ومجري التحريات واعترافات المتهمين، وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.