رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2014، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2014، مؤكدة أن المصروفات المتكررة زادت بنسبة 7.6 في المئة، في حين قل الصرف على المشروعات الحكومية، وهو ما أظهر الاعتماد المالي للوزارات مقابل الإنفاق الفعلي.

ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي، على مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (29 مارس/ آذار 2016)، لمناقشته والتصويت على قرار اللجنة أو رفضه.

وكشفت عن «وجود فارق كبير بين العجز المقدر في الموازنة بمبلغ 1,185.0 مليون دينار والعجز الفعلي بمبلغ 455.1 مليون دينار لأسباب عدة، من بينها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة، وكذلك تدني نسبة الصرف على المشاريع.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى «تكرار ما ورد بشأن الحساب من ملاحظات في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2012، والتي أقرها مجلس النواب مسبقاً، وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً، ولم تبذل الحكومة جهداً إزاء تصحيح المسار بمراعاة الأخذ بما جاء في هذه الملاحظات ومعالجة مواطن القصور التي وردت بها».

وأكدت اللجنة وجود فوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية.

وقالت إن وزارة المالية لم تلتزم بما ألقاه عليها قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته في المادة (5)، بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الموازنة من الإيرادات النفطية سوف ترتفع إلى حوالي 90 في المئة من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل.

وأضافت «لم يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً».

ولفتت إلى أنه «لم يشتمل الحساب الختامي الموحد للدولة على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته.

كما انتقدت اللجنة «عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة، ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديداً كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علماً بأنه لا توجد أية مساهمة لهاتين الشركتين في الإيرادات في سنة 2014».