أعفى اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، ووافقت عليه لجنة الخدمات بالمجلس، البحرينيين من دفع 1 في المئة من رواتبهم لصالح صندوق التأمين ضد التعطل، ويرفع نسبة التعويض عند الفصل من العمل إلى 70 في المئة، وبما لا يتجاوز ألف دينار، بدلاً من 60 في المئة و500 دينار المقررة حالياً في نظام التعويض عن التعطل في حالات الفصل من العمل.
الاقتراح بقانون والمقرر مناقشته في جلسة النواب المقبلة (29 مارس/ آذار 2016)، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم إمكانية تطبيقه إلا بإجراء دراسة اكتوارية جديدة، ورأت أن استثناء البحرينيين من دفع رسوم التأمين ضد التعطل يتنافى وقوانين منظمة العمل الدولية، التي تفرض هذه الرسوم على كل عامل بغض النظر عن جنسيته.
ويتكوّن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، من خمس مواد، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة (6) الخاص باشتراكات التأمين ضد التعطل، ليقتصر القانون على استقطاع نسبة 1 في المئة من الأجر يدفعها صاحب العمل شهرياً عن كل عامل غير بحريني يعمل لديه.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نظام التأمين ضد التعطل يقوم على فكرة التمويل، ومن ثم فمن المنطقي مساهمة العامل - بصرف النظر عن جنسيته - في تمويل هذا النظام، نظراً لأنه كلما زادت نسبة التمويل زادت الحقوق التأمينية التي يوفرها هذا النظام للمستفيدين منه، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استبعاد العمال البحرينيين من المساهمة في تمويل هذا النظام. وأكدت أن قصر تمويل نظام التأمين ضد التعطل على نسبة 1 في المئة شهرياً التي يدفعها صاحب العمل عن عماله غير البحرينيين، لا تمكن هذا النظام من تقديم التعويضات للعاطلين بالنسبة المقترحة في التعديل المقترح بالمادة (11) من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر.
وذكرت أنه «فيما يتعلق بالتعديل المقترح على نص المادة العاشرة من قانون التأمين ضد التعطل سالف البيان، بإضافة مادة جديدة برقم (10) مكرراً يكون نصها (ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يكن رد إليه اعتباره) نشير إلى أن التعويض الذي يحصل عليه المؤمن عليه حال تعطله يصرف له من الاشتراكات التي تم تحصيلها لحسابه، ومن ثم فإن تطبيق الشرط المقترح من شأنه قد يحرم المتعطل في بعض الحالات من تعويض التعطل، ولاسيما أن رد الاعتبار يتم بعد فترة من الحكم الجنائي سواء كان رد الاعتبار يتم بقوة القانون أم برفع دعوى أمام القضاء (المواد 390 - 405 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وتعديلاته)، وبالتالي فإن تطبيق الشرط المقترح قد يضر بالمؤمن عليه، فضلاً عن أن إضافة شرط جديد لاستحقاق تعويض التعطل حال فصله عن عمله لأسباب لا دخل لإرادته فيها».
العدد 4949 - الجمعة 25 مارس 2016م الموافق 16 جمادى الآخرة 1437هـ
كلها 3 او بالكثير 8 دنانير من معاش المواطنين !! في حال كان معاشه بين 300 و 800 دينار !! و مااعتقد التأثير ذاك الزود لانه حزتها الحكومة بتدفع من جيبها للعاطلين !! و بتاخذ من المخالفات و رفع الدعم !! بس المشكلة اللي تضايقكم انه 1% من معاشاتكم اللي فوق 1000 دينار .. تعور قلوبكم. عدل ؟
أنا مع الأستقطاع
ولاكن تستخدم في رفع الأجور قطاع الخاص الذين رواتبهم 250 دينار ومساعدة العاطلين
مدري في أي قارة عايش بس اقل معاش ذي الايام 270 لحملة شهادة الثانوية و ما قل !!
يجب الزام العسكريين بدفع بدل تعطل و الا لا يكون لهم الحق في المطالبة بتعويض بدل تعطل.
يعني ما يصير ياخذون من فلوس غيرهم.
يجب على هؤلاء النواب عدم الغاء التأمين ضد التعطل فهذا غباء و جميع دول العالم المتقدمة لديها تأمين ضد التعطل و يسمونها social security.
المطلوب من هؤلاء النواب الزام الجهة المسئولة عن التعطل بصرف راتب التعطل الى ان يجد العاطل عمل مناسب له.
و هذا النظام معمول به في كل دول العالم.
الخطأ ليس في نظام اتأمين ضد التعطيل بل في تطبيق التأمين ضد التعطل.
ما بنتوقع منهم شي.
ما ادري ليش بس تذكرت الشيخة مي
هالنواب ينطبق عليهم المثل الفائل يقتلون القتيل ويمشون بجنازته
يتسببون على الاوادم بأستقطاع ال1!%
والحين يسوون روحهم يدافعون عن الناس عشان يلغونهه
قالتهه طويلة العمر زينة البنات الشيخه مي
نزلوا ليي شهر ووقفوا الشهر الثاني
من أساس القانون كان الخصم من أصحاب العمل (الفقاراه)، بس تحول إلى الموظف والعامل (تعرف لأنهم اغنياء وعندهم فلوس مليانه وبيوت عمرانه).
واجد عليهم
اني سنين يستقطعون مني ويوم استقلت صرت ما استحق تعطل
انزين على الأقل رجعوا الي خديتونه مني
بعد هذا الاقتراح.
سيقطع 2% بدل 1% هههههه
بس حچي
صار ليكم سنين على هالحچي ولا فيه فايدة
على بالي بتقولون زيادة رواتب إسقاط قروض شاغلين بالكم بإستقطاع 1%عفية عليكم ماشاء الله مافي واحد منكم يتجرء بالكلام عن زيادة الرواتب ابدا كل هذا تخافون تزعلون الحكومةموخايفين من عذاب الله أنتخبناكم وقاعدين تستلمون فلوس إن شاالله تتعالجون فيها في أغلى المستشفيات ولا تلحقون أنتو وعيالكم
المحكومين يحرمون من التقاعد
يجب ان تدفع للمحكومين التامين
لان العائلة الذي تتضرر لاالمحكوم
يجب ان يدفع مبلغ التعطل للمكومين
على اساس الاسرة المحكوم
ما يبي لها طواله يا جماعه
ترى والله ملينا من هالاستقطاع
تسع سنوات قص برواتبنا حرام عليكم لمتى هالاستقطاع ...الله المستعان
الداخلية لماذا لايستقط منها ١٪
المواطنيين متساوية
في الخدمة الوطن
الذي يخدم في الحكومة او القطاع الخاص او العسكري
وزارة الدفاع والداخلية لايستقطع منها ١٪
للتعطل لماذا
صعبة عليكم
صعبة عليكم .
أقول
ما دام فائض وولاد البلد عاطلين من حقنا الاسترجاع أنا أساهم عشان عيال ديرتي العاطلين وتمر السنين ويظل البحريني عاطل والأجنبي هو الموظف ليش ما يدفع الأجنبي نسبة لانه حصل على وظيفة ابن البلد واحنا لازم ما ندفع لانه حق مكتسب