قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، إن إجمالي عدد سواق النقل العام (سيارات الأجرة) في البحرين، بلغ نحو 968 شخصاً، جميعهم من البحرينيين الذكور، مبيناً في رده على سؤال النائب عادل العسومي حول السياسات التي تنتهجها الوزارة لدعم قطاع سواق النقل العام (سيارات الأجرة)، أن جميع السائقين المرخص لهم من الأفراد جميعهم بحرينيي الجنسية، في حين يمكن للشركات العاملة في هذا المجال توظيف سواق أجرة أجانب مع الالتزام بنسبة البحرنة المحددة من قبل الجهات المعنية.

وعن عدد حالات المخالفات التي ترصدها الوزارة حالياً من قبل غير المرخص لهم بمزاولة النشاط، أفاد أحمد بأن «الوزارة مازالت في المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى نقل الاختصاص من الإدارة العامة للمرور إلى الوزارة، وعليه فإن الوزارة لا تمتلك إحصائيات كاملة، وذلك نظراً لعدم بدء العمل بالقرارات الوزارية المنظمة للقطاع».

وأكد أن رخص سيارات الأجرة متوقفة منذ أعوام، حفاظاً على المزاولين للمهن حالياً، إلا أنه يمكن بيع وشراء الرخص بعد الحصول على موافقة الوزارة، ووفقاً للضوابط المحددة، مشدداً على عدم صرف أو تجديد رخص قيادة سيارات الأجرة في حال عدم امتلاك الشخص لترخيص مزاولة نشاط سيارة أجرة أو عدم عمله لدى شركة مرخص لها بذلك.

وأفصح عن توجه لقصر أنشطة النقل العام على الشركات، وعليه لن يتم منح أية تراخيص لسيارة أجرة جديدة للأفراد ما لم تقتض الحاجة ذلك، ولكن بإمكان الأفراد الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لمنح تراخيص جديدة لشركات نقل عام، بحيث تواكب وتلبي احتياجات السوق.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات، أنهم رصدوا خلال الأشهر الستة الماضية نحو 70 شخصاً يقومون بنقل الركاب بأجر من دون ترخيص، وتم تسفير حوالي 50 منهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات المختصة، مشيراً إلى أنهم وضعوا لافتات في مطار البحرين الدولي تشير إلى ضرورة استخدام المسافرين لسيارات الأجرة المرخصة.