كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، عن عدد العمالة غير البحرينية التي تم تجديد عقود عملهم العام الماضي (2015)، والذي بلغ نحو 82 ألفاً و333 عاملاً غير بحريني، فيما تم إنهاء عقود 47 ألفاً و216 أجنبيّاً.

وأوضح حميدان، في ردِّه على سؤال النائب غازي آل رحمة، حول عدد العمال البحرينيين الذين جرى تسريحهم وإنهاء عقودهم لدى شركات القطاع الخاص من 2008 - 2015 بالتفصيل، أن 12 ألفاً و139 بحرينيّاً سُرحوا من وظائفهم خلال 7 أعوام (7538 ذكور، 4601 إناث)، مؤكداً أن المسرحين يمكنهم الاستفادة من نظام التعويض ضد التعطل بنسبة 60 في المئة من الراتب قبل الفصل أو التسريح، ويشترط ألا يكون العامل استقال بمحض إرادته.

وذكر حميدان أن «من الملاحظ ارتفاع أعداد المسرحين في فترة العامين 2011 و2012، المصاحبة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت معالجة هذه الحالات وإعادتهم إلى أعمالهم».

حميدان: 82 ألف أجنبي جُدِّدت عقودهم في 2015... و12 ألف بحريني سُرِّحوا خلال 7 أعوام

القضيبية - علي الموسوي

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، عن عدد العمالة غير البحرينية التي تم تجديد عقود عملهم العام الماضي (2015)، والذي بلغ نحو 82 ألفاً و333 عاملاً غير بحريني، فيما تم إنهاء عقود 47 ألفاً و216 أجنبيّاً.

وأوضح حميدان، في ردِّه على سؤال النائب غازي آل رحمة، حول عدد العمال البحرينيين الذين جرى تسريحهم وإنهاء عقودهم لدى شركات القطاع الخاص من 2008 - 2015 بالتفصيل، أوضح أن 12 ألفاً و139 بحرينيّاً سُرحوا من وظائفهم خلال 7 أعوام (7538 ذكور، 4601 إناث)، مؤكداً أن المسرحين يمكنهم الاستفادة من نظام التعويض ضد التعطل بنسبة 60 في المئة من الراتب قبل الفصل أو التسريح، ويشترط ألا يكون العامل استقال بمحض إرادته.

وذكر حميدان أن «من الملاحظ ارتفاع أعداد المسرحين في فترة العامين 2011 و2012، المصاحبة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت معالجة هذه الحالات وإعادتهم إلى أعمالهم».

وقال إن العام 2011 شهد تسريح 2538 بحرينيّاً من وظائفهم في القطاع الخاص، وفي العام 2012 ارتفع العدد ليصل إلى 2688 بحرينيّاً مسرَّح. وبدأ العدد بانخفاض في (2013) حيث وصل إلى 1800 مسرّح، و1513 في العام (2014)، فيما بلغ العدد في العام الماضي (2015) نحو 1261 بحرينيّاً مسرحاً.

وأفاد بأن سبب عدم وجود بيانات لتعويضات التأمين ضد التعطل للمفصولين عن عمل، يعود إلى بدء صرفها من العام 2009 بسبب أن القانون الذي صدر في العام (2008)، اشترط أن يكون المستفيد قد ساهم بمدة لا تقل عن 12 شهراً.

وأكد أن الوزارة تبذل المساعي للحيلولة دون وقوع عمليات فصل في المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، كما تقوم بتقديم الاستشارات القانونية للمفصولين أو لأصحاب الأعمال تلافياً لتشعب أي خلاف بين الطرفين.

وأفاد بأن المفصولين يتم شملهم بحزمة المميزات ضمن برامج دعم الأجور التي توفر لهم أفضلية نسبية لدى صاحب العمل، كما توفر لهم الوزارة فرصاً التدريب الضرورية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وفيما يتعلق بعدد العمال الأجانب الجدد والذين تم تجديد عقودهم أو إنهاء عقودهم خلال الأعوام من 2008 - 2015، فأشار إلى أن عدد العمالة الجديدة المسجلة في العام الماضي، بلغ 44 ألفاً و279 عاملاً أجنبيّاً، فيما تم إنهاء عقود 47 ألفاً و216 عاملاً أجنبيّاً في العام نفسه.

وبحسب البيانات التي أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية في رده على النائب آل رحمة، والتي استقاها من هيئة تنظيم سوق العمل، فإن العام (2014) شهد أعلى عدد من العمال المجددة عقودهم، إذ بلغ العدد 137 ألفاً و443 عاملاً أجنبيّاً، وهو العام نفسه الذي شهد أعلى عدد من العمال الأجانب الذين أنهيت عقودهم، إذ بلغ عددهم 96 ألفاً و446 أجنبيّاً.

وتشير البيانات إلى أن العام الماضي (2015) شهد أقل عدد من العمالة الجديدة المسجلة منذ 2008، فيما بلغت ذروتهم في العام 2008 حيث وصلوا إلى 90 ألفاً و826 عاملاً أجنبيّاً جديداً.