أعلن رئيس الحكومة في العاصمة الليبية فجر أمس الجمعة (25 مارس/ آذار 2016) «حالة الطوارئ القصوى» وأمر القوات الموالية لحكومته التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

وتأتي خطوة رئيس الحكومة خليفة الغويل برفع مستوى التأهب الأمني بعد إعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة يوم الثلثاء الماضي نيتها الانتقال إلى العاصمة للعمل منها «خلال أيام»، على رغم رفض حكومة الغويل تسليمها السلطة.

وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس فجر أمس أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل «إعلان حالة الطوارئ القصوى»، ووضع الحكومة «في حالة انعقاد دائم».

وكلف الغويل وزارتي «الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على استقرار البلاد وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الامنية والحفاظ على المرافق السيادية».

واستند الغويل في إعلان «حالة الطوارئ» إلى دعوة مماثلة صادرة في يناير/ كانون الثاني عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في طرابلس والذي يدعم الحكومة فيها.

ولا يتضمن الاعلان الدستوري الليبي الصادر في العام 2011 تعريفاً واضحاً لحالة الطوارئ. لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان «التعبئة» والذي استند الغويل اليه ايضا كما جاء في البيان الحكومي، يشير إلى انه يترتب على إعلان «التعبئة العامة» في البلاد «تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي».