في عرض غير مسبوق للبنك الدولي والذي يرمي إلى مساندة لبنان بهدف توفير التعليم لجميع الأطفال – من اللبنانيين واللاجئين السوريين - بحلول نهاية العام المقبل
أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم الجمعة (25 مارس/آذار2016) عن مبادرة رئيسية جديدة بمبلغ 100 مليون دولار تهدف إلى مساندة خطة حكومة لبنان لتحسين نوعية التعليم الذي تقدمه واستيعاب جميع الأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين بالمدارس بنهاية العام الدراسي 2016-2017. تم توفير التمويل الجديد بموجب قرار استثنائي للغاية من قبل مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي لتقديم شروط تمويل إلى لبنان كانت مُخصصة فقط للبلدان منخفضة الدخل.
وفي ظل هذا الترتيب الاستثنائي – المقدم في إطار جهود مجموعة البنك الدولي لزيادة مساعداتها إلى كل من لبنان والأردن على كرم استضافتهم للاجئين السوريين - فإن الأموال ستساعد على تحسين نوعية نظام التعليم العام اللبناني الذي يعاني من الضغوط، وكذلك ستساعد على توسيع فرص التحاق جميع الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 3-18 عاما بالمدارس.
وقد اُتخمت المدارس في لبنان بمئات الآلاف من الأطفال السوريين منذ اندلاع الحرب في سوريا المجاورة لها قبل نحو خمس سنوات. ويعمل العديد من المدارس الآن لفترتين دراسيتين في الصباح وبعد الظهر لتلبية الطلب. ومع ذلك، تذهب التقديرات إلى أن 200 ألف طفل سوري ممن يعيشون في لبنان غير ملتحقين بالمدارس.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "لن نقف موقف المتفرج عندما يكون هناك خطر ضياع جيل من الأطفال السوريين فضلا عن إمكانية انتكاسة ما حققه لبنان في مجال التعليم. نحن هنا اليوم للتعبير عن تضامننا ومساندتنا للبنان وهو يتعامل مع تأثير الأزمة السورية. إن لبنان بحاجة إلى الموارد للتوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الأمان الاجتماعي، وبلدياته بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع الضغوط الهائلة الناتجة عن تدفق مليون ونصف المليون من اللاجئين. ومن الضروري أن يعالج لبنان وقياداته جوانب الضعف تلك بشكل جدي، ويمكنهم أن يعولوا على دعم البنك الدولي وتعاونه".
جاء اعلان كيم خلال اليوم الثاني من زيارة مشتركة الى لبنان مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد علي المدني. وسافر رؤساء المؤسسات الثلاث إلى لبنان للاطلاع بشكل مباشر على تأثير الأزمة السورية ولتقييم مدى قدرة مواضع القوة المشتركة للمنظمات الدولية الثلاثة على تقديم مساندة أفضل للبنان في ظل الصراعات الإقليمية الجارية وعدم الاستقرار الحالي.
وفي يوم الجمعة، سيسافر الزعماء الثلاثة إلى شمال لبنان للاطلاع على الأوضاع بالغة السوء للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم. وستتضمن الزيارة الميدانية زيارة إلى مركز للتنمية الاجتماعية يقدم الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية للأسر التي تعاني من فقر مدقع، وهو جزء من البرنامج الوطني الموجه للحد من الفقر الذي يرعاه البنك الدولي. كما تشمل زيارتهم التي تستمر يومين لقاءات مع تمام سلام رئيس وزراء لبنان، ونبيه بري رئيس مجلس النواب، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين.
ومن شأن التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي بمبلغ 100 مليون دولار أن يساند تعهد حكومة لبنان بإلحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-18 عاما بنوعية جيدة من التعليم من خلال "الخطة الثانية لتأمين التعليم لجميع الأطفال في لبنان". لقد سجلت وزارة التربية والتعليم العالي بالفعل أكثر من 200 ألف طفل سوري في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2015-2016. ويعكف لبنان حاليا على تسريع وتيرة تحقيق أهدافه لتحقيق هدف مؤتمر سوريا الخاص بإلحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاما بالتعليم بحلول نهاية العام الدراسي 2016-2017. ويعتزم لبنان أيضا توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال البالغين من العمر 3 إلى 5 سنوات.
وتعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق أهداف التعليم بالخطة الثانية جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونسكو، والجهات المانحة الرئيسية التي تضم النمسا، وكندا، والمفوضية الأوروبية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والكويت، وهولندا ، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي قد قامت مدى الأشهر القليلة الماضية بإعادة توجيه استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز السلام والاستقرار، بوصفهما الشرطين اللازمين للتنمية. ويتمثل الهدف من خلال العمل مع الشركاء في التركيز بشكل مباشر على أسباب النزاع، مع القيام في الوقت نفسه بمساعدة البلدان على معالجة عواقب النزاع والتعافي منه وإعادة البناء. وتقوم الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز رئيسية:
ولتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، ولحشد المجتمع الدولي حول الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقام الثلاثة معا بعقد اجتماع للمجتمع الدولي لوضع مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى: (أ) توفير التمويل الميسر لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي كانت الأكثر تأثرا بأزمة اللاجئين السوريين. و (ب) تعبئة قدر أكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع والتعافي الاقتصادي للبلدان في جميع أنحاء المنطقة. والأهم من ذلك، أن هذه المبادرة ستخلق منبرا فريدا من نوعه فيما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة لتدعيم التنسيق بشأن المساعدات الإنمائية للمنطقة في هذه المرحلة الحرجة.
أعلنت مجموعة البنك الدولي، خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في فبراير/شباط في لندن، أنها ستزيد استثماراتها في المنطقة إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. ومن المتوقع، أن تصل مبالغ التمويل من مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنبا إلى جنب مع البرامج الحالية إلى حوالي 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. علاوة على ذلك، فإن مبادرة التمويل الجديدة تهدف إلى تعبئة مليار دولار في صورة منح مقدمة من الجهات المانحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستتم الاستعانة بها لتقديم من 3 إلى 4 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة للغاية للأردن ولبنان. وبالإضافة إلى ذلك، واستجابة للأزمة الحالية، فقد اتخذ مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اجراء استثنائيا بالموافقة على تقديم 200 مليون دولار من التمويل الميسر المباشر لخلق فرص عمل وزيادة فرص الحصول على التعليم في الأردن ولبنان.
