أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يلزم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإصدار شهادة عضوية أعضاء المجالس البلدية الفائزين في الانتخابات، وذلك أسوة بأعضاء مجلس النواب.

الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ينص على إصدار الشهادة من قبل وزارة العدل، وليس إدارة البلدية كما هو مقرر الآن في القانون.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (29 مارس/ آذار 2016)، الاقتراح المذكور.

وأكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن المجلس البلدي جزء لا يتجزأ من السلطات في كل بلدية، وهو معني بإصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة ذلك بما لا يخرج عن نطاق الاختصاص؛ ما يؤكد أن المجالس البلدية جزء من التنظيم الإداري للبلديات التي تخضع لرئاسة وإشراف الوزير المعني بشئون البلديات.

ورأت الإبقاء على النص الحالي للمادة (27) من (المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية) وذلك لانسجامها مع التنظيم الإداري الحالي ومع اختصاص المجالس البلدية.

هذا، وأبدت المجالس البلدية الثلاثة (الشمالية، الجنوبية، المحرق) موافقتها على الاقتراح بقانون المذكور.