رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون بشأن تحويل مبالغ الضرائب المفروضة على استيراد التبغ ومشتقاته لصالح قطاع الشباب والرياضة.

وسيناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة (29 مارس/ آذار 2016) الاقتراح المذكور.

وينص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وتحديداً (المادة 9) منه، على أن تفرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100 في المئة وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، وتزداد هذه النسبة بناءً على تقديرات الجهة المختصة. ولا يجوز إعفاء أية جهة من هذه الضريبة.

وتؤول مبالغ الضريبة الجمركية لصالح الأجهزة الحكومية المعنية بقطاع الشباب والرياضة بمملكة البحرين.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتوزيع هذه المبالغ على الجهات الحكومية المعنية بقطاع الشباب والرياضة.

وجاء في مبررات رفض لجنة الخدمات للاقتراح بقانون المذكور، أنها وجدت فكرة الاقتراح ستؤثر بشكل كبير على السياسية المالية التي تعد جزءاً من السياسة العامة التي ترسمها الحكومة، ويقيّد المرونة اللازمة لسلطات الدولة لغرض تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإيرادات.

وقال: "إن توزيع الإيرادات من خلال الميزانية العامة هو الطريق المناسب والملائم لتحقيق الأهداف المرتبطة بالمشاريع التي تقدمها الجهات الحكومية، وبمقدار احتياج كل جهة، على ضوء رؤيتها وخططها وبرامجها".

ورأت أن "فكرة الاقتراح ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على بقية التخصيصات المالية للوزارات والجهات الحكومية، وذلك من خلال اقتطاع مورد من موارد الميزانية العامة، وما يسببه ذلك من آثار على التخصيصات المالية للجهات الحكومية الأخرى".

وأكدت أن الهدف من الاقتراح يمكن تحقيقه من خلال زيادة الدعم الموجه إلى قطاع الشباب والرياضة ضمن الموازنة العامة القادمة.