أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بتسجيل أرباح وصلت إلى نحو 33 مليون دولار.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (29 مارس/ آذار 2016)، بضرورة تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستثمارية لأموال الحساب وفقاً للأمور الواجب اتباعها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة.
وطالبت اللجنة باستثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق عوائد أكبر، حيث إن الاحتفاظ بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل، ليس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية مربحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية.
ونبّهت إلى ضرورة إيجاد نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، حيث إن عدم وجود هذا النظام من شأنه أن يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته وإيراداته ومصروفاته.
ودعت إلى تشكيل فريق عمل متخصص ومتكامل، بما في ذلك تعيين مدير أو أكثر لإدارة الاستثمارات (البند أ من المادة (2) من مرسوم رقم (5) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وكذلك استكمال شغل الوظائف الإدارية والفنية بالهيكل التنظيمي نظراً لأهميتها وتأثيرها على أعمال الاحتياطي.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن أرباح العام 2014 زادت عن العامين السابقين، إذ لم تتجاوز الأرباح في العام (2013) 15 في المئة، والعام (2012) 14 في المئة.
