بحث وفد تجاري صيني يضم أربعين من ممثلي قطاعات الأعمال الصينية في مجالات صناعة الأغذية والمطاعم، الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وإمكانية زيادة أعمالهم أثناء اجتماع عمل مع مسئولي مجلس التنمية الاقتصادية.
ويسعى الوفد الصيني الذي يضم قطاعات أعمال تمثل عدداً من المدن الصينية وهي بكين، وشنغهاي، وخينان، ومنغوليا الداخلية، وغوانغدونغ، وتشيجيانغ، وتشينغيانغ، ولياونينغ، ونينغشيا، وشانشي إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع البحرين والالتقاء مع قطاعات الأعمال البحرينية لتبادل الخبرات.
وتأتي زيارة ممثلو قطاعات الأعمال الصينية ضمن خطة استراتيجية شاملة لمجلس التنمية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد إحدى أبرز الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، حيث استقبل المجلس في عام 2015 عشرون وفداً صينياً شملت الوفود الصينية الزائرة ممثلو قطاعات الأعمال من مختلف الأقاليم والمقاطعات الصينية، وهدفت الزيارات إلى تعزيز الراوبط الاقتصادية مع المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتبادلة.
واطلع مسئولو مجلس التنمية الاقتصادية الوفد الزائر على ما تتيحه بيئة الأعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية متنوعة، إلى جانب التعرف على الجهود التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على مزاولة أعمالها وإنشاء مقارها انطلاقاً من البحرين، وما تتميز به المملكة من انخفاض كلفة المعيشة وانخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال والقوى العاملة الكفؤة التي أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إن "الوفد الصيني الزائر الذي يضم ممثلي قطاعات الأعمال من مختلف أقاليم ومقاطعات الصين لديه اهتماماً كبيراً بدعم التعاون الاستثماري بين البحرين والصين، وهو ما يشير إلى أن رجال الأعمال الصينيين يجدون في بيئة الأعمال البحرينية الكثير من الإمكانيات والفرص المتعددة. هذه الزيارات المتكررة من الجانب الصيني تعد نتيجة مباشرة للجهود الترويجية التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الصينية إلى المملكة لخلق فرص الشراكات أمام القطاع الخاص المحلي والفرص الوظيفية أمام المواطنين".
والتقي الوفد الصيني مع نظرائه من رجال الأعمال البحرينيين خلال عقد لقاءات جانبية لبحث التعاون المشترك بينهما من في غرفة تجارة وصناعة البحرين.
بيجون وبينتقلوا لدول الجوار بعد فترة بسيطة حالهم حال غيرهم بسبب القدرة الشرائية وضعف انتاجية الموظف بسبب ضعف الراتب الذي يريدون توفيره