أطاحت الأجهزة الأمنية السعودية خلال 13 يوما من الشهر الجاري بـ"84 متهما" بقضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة، وذلك خلال عمليات استباقية نفذتها في الفترة من 1 جمادى الآخرة 1437، وحتى 13 من الشهر نفسه، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة (25 مارس / آذار 2016).
وضمت قائمة المقبوض عليهم 52 سعوديا، و9 يحملون الجنسية الإيرانية، بالإضافة لـ13 متهما من اليمن و6 متهمين سوريين، ومتهم واحد يحمل جنسية كل من تركيا والهند ومصر، بالإضافة لمتهم يحمل بطاقة نازح.
وبالقبض على الـ9 متهمين الإيرانيين يرتفع عدد المقبوض عليهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة إلى 13 متهما، حيث لا يزال المتهمون الـ9 رهن التحقيق، أما الأربعة الآخرون فأحدهم أطيح به في شهر 8 من عام 1426 وصدر بحقه حكم قضائي يخضع للاستئناف حاليا، أما المتهم الإيراني الثاني فقد تمت الإطاحة به شهر 5 من عام 1434 وأوراق قضيته لا تزال لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، بينما المتهم الثالث قبض عليه في 10 / 1435 ولا يزال رهن التحقيق، فيما قبض على رابع المتهمين الإيرانيين في شهر 7 من عام 1435 وجار استكمال إجراءات إحالته الادعاء وتنفيذ ما صدر بحقه من توجيهات.
السجن 10 سنوات لسعودي بايع داعش
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهم سعودي بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره للمسئولين ورجال الأمن وافتياته على ولي الأمر من خلال محاولته الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدد من الأشخاص لأجل ذلك واعتناقه منهج تنظيم القاعدة وداعش وإبدائه الاستعداد للقيام بأي عمل تخريبي داخل المملكة أو خارجها.
وجاء ضمن حيثيات الحكم أيضا شروعه بالخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للانضمام لتنظيم القاعدة هناك وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته ونشره لتغريدات تؤيد تنظيم داعش الخارجي وتأييد الفكر المنحرف، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على البند أولا من الأمر الملكي رقم "أ/44" وتاريخ 3 /4/ 1435 مع مصادرة المضبوطات الحاسوبية وإغلاق وحذف معرفات المدعى عليه في "تويتر" والإيميلات الإلكترونية العائدة له والمستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.
