قالت الرئاسة في نيجيريا يوم أمس الخميس (24 مارس / آذار 2016) إن السلطات اتهمت 300 شركة وشخص بينهم ضباط بالجيش باختلاس 48 مليار نيرة (241.45 مليون دولار) من خلال تعاقدات عسكرية مبالغ فيها أو من خلال الاحتيال وذلك في إطار حملة موسعة على الفساد.

وانتخب الرئيس محمد بخاري قبل عام متعهدا باقتلاع جذور الفساد المستشري بالبلاد والذي جعل معظم سكان نيجيريا البالغ عددها 180 مليون نسمة يعيشون في فقر رغم الثروة النفطية الهائلة للبلاد.

وأقال بخاري -الحاكم العسكري السابق- عشرات المسؤولين الذين كانوا يعملون تحت قيادة سلفه جودلاك جوناثان أو أحالهم للتحقيق. كما أمر بإجراء عمليات تدقيق على هيئات حكومية رئيسية مثل شركة النفط الحكومية.

وقالت الرئاسة في بيان "وجهت لجنة تشكلت للتحقيق في تعاقدات منحها مكتب مستشار الأمن القومي من 2011 إلى 2015 الاتهام إلى أكثر من 300 شركة وشخصية بارزة بينها ضباط حاليون ومتقاعدون من القوات المسلحة."

وأضاف البيان أن الشركات والأفراد وبعضهم مدرج في البيان أعادوا أكثر من سبعة مليارات نيرة إلى الدولة ومن المتوقع أن يعيدوا 41 مليار نيرة أخرى.

وينفي أنصار الرئيس السابق جوناثان استشراء الفساد في عهده ويقولون إن بخاري يشن حملة ضد أعضاء من الحزب الديمقراطي الشعبي الذي ينتمي إليه جوناثان.