خرج مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة من المنظور التشريعي، الحماية القضائية، المسئولية البيئية بعدد من التوصيات، وهي :

• العمل على تعديل / سن التشريعات البيئية الملائمة لتطور المفاهيم البيئية مع ضرورة أن تلحق بها لائحة تنفيذية يتم إعدادها خلال زمن محدد.

• تضمين قانون البيئة الجديد عقوبات تتمتع بقوة الردع بنص تشريعي واضح يتناسب مع جسامة ونوع المخالفات الضارة بالبيئة مع شمولها التعويض العيني والتنفيذي والاداري وإمكانية التصالح مع التعويض.

• إصدار القرارات والتعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط إقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها وفق الأصول القانونية المقررة، ويجب الأخذ في الاعتبار المؤثرات على الوضع الاقتصادي والبيئي عند ترخيص اي مشروع صناعي أو زراعي أو سكني.

• وضع ضوابط وأحكام لإدارة المواد الضارة والخطرة على البيئة.

• العمل على المواءمة ما بين الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع التشريع الوطني بما يكفل الالتزام بالمسئولية الدولية عن الاضرار البيئية.

• العمل على إنشاء شرطة متخصصة لضبط مخالفات البيئة مع إعداد كوادرها فنيّاً وإداريّاً.

• تشجيع السياحية البيئية والجمالية للانسان والطبيعة.

• أن تبادر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتبني مبادرة توحيد القوانين الاسترشادية في مجالات البيئة بين دول مجلس التعاون من حيث آلية تحويل الأنظمة الموحدة الصادرة عن مجلس التعاون إلى قوانين وطنية داخل دول المجلس.

• أهمية أن يكون قانون البيئة الجديد متضمناً نصّاً خاصّاً يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالإبلاغ عن الجرائم البيئية (مشروع قانون البيئة الجديد يتضمن بالفعل هذا النص ونوصي بدعمه).

• إعداد كوادر قضائية ونيابية متخصصة في قضايا البيئة المدنية والعسكرية.

• العمل على إقامة دورات تدريبية للقضاة والنيابة والمحامين والعاملين في القانون في القضايا البيئية.

• أن يتسع مفهوم القضاء ليشمل الجزاء الجنائي – المدني – الإداري - العسكري.

• الأخذ بمبدأ التعويض عن حالة الضرر البيئي.

• وضع منظومة للقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية عند التصالح وديا مع الفاعل.

• العمل على نشر الأحكام القضائية النوعية في القضايا البيئية.

• عمل دورات تدريبية للقضاة والمحامين والعاملين في القانون في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة.

• إعداد محكمين قانونيين أو مراكز تحكيم متخصصة في النزاعات ذات الصلة بالبيئة.

• إنشاء دائرة بيئية جنائية متخصصة بالمحاكم تختص بالفصل في القضايا الجنائية البيئية وذلك لضمان سرعة الفصل فيها.

• إنشاء دائرة بيئية مدنية وأخرى استئنافية متخصصة بالمحاكم تختص بالفصل في القضايا المدنية البيئية وذلك لضمان سرعة الفصل فيها.

• ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة للمساعدة في تحصيل المعادلات العلمية الرقمية للتعويض عن الآثار البيئية لاستخدامها كدليل في قضايا التعويض.

• إنشاء صندوق لدعم أنشطة البيئة وحمايتها.

• تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بشئون البيئة وحمايتها.

• تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

• العمل على دعم وتشجيع إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها.

• مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية، وفقاً للمعايير المعتمدة، وإنشاء مختبر بيئي وطني في البحرين.

• تشجيع البنوك والمصارف لتقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة للتنمية الزراعية لدفع عجلة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الزراعية التي تستهدف المحافظة على البيئة.

• نشر الثقافة البيئية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، مع اعتماد المناهج الدراسية في مواضيع حماية البيئة التي يجب تدريسها بالمراحل الدراسية بالمدارس.

• العمل على خلق الكوادر المتخصصة في علوم حماية البيئة بالجامعات والمعاهد.

• نشر التوعية والتثقيف بما يحقق رفع مستوى الوعي البيئي لدى الكافة.

• اعتماد استراتيجيات وطنية لحماية طويلة الأمد للبيئة.

• العمل على زيادة المسطحات والأحزمة الخضراء.

• ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة للمحافظة على سلامة الهواء / الماء / التربة.

• التحول إلى مصادر جديدة للطاقة قليلة التلوث.

• العمل على تبادل المعلومات بين مختلف الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن البيئة.

• يجب أن تعرض مسودة قانون البيئة المقترح لدى مجلس النواب والشورى على الجهات ذات الاختصاص (من القضاة - المحامين- النيابة وأساتدة الجامعات والمختصين).