اختتم مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة فعالياته يوم أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2016)، وذلك بعد أن انطلق تحت رعاية الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة وبتنظيم من مركز دلال الزايد والمجلس الأعلى للبيئة.
وفي ذلك قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عادل العسومي إن اللجنة ستنتهي من مشروع قانون حماية البيئة نهاية الشهر المقبل تمهيداً لرفعه للنقاش في جلسة مجلس النواب، فيما لفت إلى أن مجلس النواب مقصر في القوانين المتعلقة بالبيئة، وأن قانون البيئة بقي في الأدراج منذ العام 2007.
هذا وأكد أن اللجنة تعاملت بمهنية عالية مع مشروع القانون.
من جانبه، بين الوزير المفوض للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عادل البستكي أن القطاع المختص بالأمانة العامة لمجلس التعاون يتولى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي، لافتاً إلى أن الأمانة العامة حاليًّا تعمل مع اللجان المعنية على تنفيذ هذه الرؤية.
وذكر أنه تم تكليف الهيئة الاستشارية إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس، وتعكف الهيئة حاليا على إعدادها، كما قرر الوزراء المسئولون عن شئون البيئة في اجتماعهم التاسع عشر تشكيل فريق عمل لوضع خطة استراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول المجلس للسنوات الخمس المقبلة، تستند إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالعمل المشترك، وتتضمن هذه الاستراتيجية رؤية ورسالة وأهدافاً وخطة عمل تنفيذية.
وتحدث عن أهم التحديات البيئية التي تواجهها دول مجلس التعاون، إذ قال: «يعتبر الخليج العربي نقطة عبور لحركة التجارة العالمية وتجوب مياه الخليج العربي أكثر من 250 ألف ناقلة نفط سنويًّا، تمثل حوالي 60 في المئة من إجمالي النفط المصدر عالميا، التصحر وتدهور الأراضي في دول مجلس التعاون وندرة ومحدودية المياة وزيادة الطلب عليها إلى جانب زيادة عدد السكان وما يصاحبه من توسع عمراني وزيادة معدلات استهلاك الطاقة وزيادة في توليد النفايات وتأثيرات التغير المناخي».
واقترح رؤى منها إنشاء محميات بحرية وإقليمية مشتركة بين الدول للمحافظة على أهم نظم البيئات البحرية وأنواعها المختلفة ولاسيما تلك التي تعتمد على المخزون السمكي في الخليج العربي لضمان استدامته وضمان الأمن الغدائي لدول المجلس ووضع خطة خليجية متكاملة للحد من تدهور الأراضي في دول المجلس وتعزيز التشريعات والقوانين الوطنية لمكافحة التصحر، وتحديث الخطط الاستراتيجية المائية الوطنية لدول المجلس وإعداد المخططات المائية العامة أو الرئيسية شاملة الخطط متوسطة وبعيدة الأجل وتأكيد اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها وتنظيمها، وتحوي هذه الخطط بدائل تأخذ في الاعتبار منح إدارة الطلب على المياه الأولوية وضرورة إيجاد استراتيجية إقليمية تفصيلية للتكيف مع تغير المناخ لدول المجلس مبنية على منهجية علمية تتوافق مع الاستراتيجيات الإقليمية للمناطق الأخرى.
وفي ذلك قال رئيس المحكمة الكبرى الاستئنافية القاضي إبراهيم الزايد: «إن مملكة البحرين بحاجة إلى محاكم ونيابة بيئة متخصصة لتناول القضايا البيئية»، فيما رأى أن قانون البيئة الحالي قانون «قاصر»، وتشوبه كثير من الهفوات والعيوب.
ورأى أن الجرائم البيئية ليست بالجرائم التقليدية، لافتا إلى وجود اخطاء في محاضر الضبط لعدم اعتمادها على أسس علمية ومقايسس واضحة لتوضيح الضرر.
وأوصى بضرورة وجود تشريعات موحدة بيئية على مستوى مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن عقد دورات تدريبية لأعضاء السلطة القضائية والمفتشين البيئيين.
وذكر أن على المفتشين البيئيين معرفة قانون الإجراءات الجنائية وإعدادهم بالشكل الصحيح، كما دعا إلى تدشين اتفاقيات بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للبيئة للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعوق العملية القضائية في القضايا البيئية وانتهاكات البيئة.
وقال: «المطلوب الوصول إلى صيغة نهائية لإنشاء تلك المحاكم المتخصصة، فنحن كقضاء لا يجب أن ننتقد مادة قانونية بعينها أو نخاطب المشرع لكن ما يتردد بيننا في غرف المشورة هو انتقاد لذلك، فنجاح القوانين ليس بكثرة موادها بل بتطبيقها».
أما المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة وليد المصري، فرأى أن الجرائم البيئية تتطلب أشخاصاً لديهم حد أدنى من معرفة الجرائم البيئية وإجراءاتها من قضاء ومفتشين ومشرعين، مؤيدا ما سبقت المطالبة به من إيجاد نيابة متخصصة ومحاكم بيئية وكوادر على دراية بالأمور البيئية وما يتعلق بها.
وأضاف أن مملكة البحرين بحاجة إلى تعزيز الثقافة البيئية.
وبدوره رئيس المحكمة الكبرى الإدارية القاضي جمعة الموسى، في ورقة عمل عن دور القضاء الإداري في حماية البيئة، إذ قال :إن «التعويضات قليلة جدا في القضايا البيئية»، وعزا ذلك إلى قلة القضايا المعروضة في المحاكم المدنية والإدارية.
ورأى ضرورة أن ينظر المشرعون إلى مسألة الضرر البيئي، مشيرا إلى أهمية وجود متخصصين لكوادر معنية بتحديد الضرر البيئي.
وقال:» في البحرين والدول العربية كثير من الجمعيات السياسية، بيد أننا نحتاج لجمعيات بيئية بشكل أكبر تعنى بالبيئة لتصحيح الوضع والعيش في بيئة نظيفة».
ودعا النواب لإصدار تشريع تحت مظلة البيئة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود تعريف خاص في القضاء المدني والإداري لتعويض الضرر البيئي.
ورأى ضرورة وجود جمعيات متخصصة لتمثيل هذه القضايا أمام القضاء.
وقال: «أنا مع وجود تعويض عيني لا نقدي فقط للضرر البيئي».
ودعا المشرعين إلى النظر للتشريعات في الدول الأوروبية والاستفادة منها، ولاسيما فيما يتعلق بالمسئولية المدنية وتجريم انتهاك البيئة
وقال:» المشرع البحريني لا بد أن ينقذ البيئة بتشريعات رادعة».
وعلق رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي: «لا يمكن الحديث عن قيام العدالة القانونية والقضائية دون وجود تشريع واضح ومحدد للمشكلات البيئية».
أما الجلسة الرابعة في المؤتمر، فتحدثت فيها منسق علوم البيئة والموارد الطبيعية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي أسماء أبا حسين، إذ قالت: «لا توجد تقارير بيئية متخصصة مستمرة في مملكة البحرين، وأن آخر تقرير بيئي صدر العام 2009»
هذا وقدمت ورقة عمل تحدثت فيها عن أنواع التلوث البيئي في المنطقة وتأثيرها على البيئة وأسباب التدهور البيئي والوقاية من الاستغلال السيئ للبيئة فضلا عن تقديمها تعريفاً للتلوث وأنواعه ومصادر التلوث الثابتة والمتحركة والطبيعية والبشرية إلى جانب النطاق الجغرافي للتلوث المحلي أو الإقليمي، كما تطرقت إلى خدمات النظم البيئية ورفاهية الإنسان.
وتحدثت عن آلية رصد ملوثات الهواء، فضلا عن مقاييس حماية البيئة في الشركة السعودية للكهرباء وجودة الهواء ودولة الكويت.
كما تحدثت عن وضع البحرين، عارضة بعض النماذج للتلوث في خليج توبلي ومنطقة عسكر، معرجة على الأدوات الاقتصادية في إدارة البيئة.
وختمت حديثها بضرورة لجوء القضاء والمشرعين والمتخصصين إلى الاستناد إلى الأبحاث العلمية، فيما دعت إلى الاستعجال في إصدار قانون البيئة.
وعلق الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بأنه يقدم تقارير دورية عن الوضع البيئي، لافتا إلى أن البعض لا علم له بالجهود التي يقوم بها المجلس وأدواره، وقال: «يحزنني أن دورنا غير واضح للبعض».
أما القائم بأعمال رئيس الرعاية النفسية وشئون الإدمان بوزارة الداخلية دانية كابلي، فقد قدمت ورقة عمل عن أبرز المخاطر البيئية وآثارها وانعكاساتها على البيئة والتنمية والإجراءات للحد من التلوث وزيادة التنمية والمخاطر البيئية على الصحة العامة.
مدير إدارة النقل الجوي بشئون الطيران المدني ابتسام الشملان قدمت عرضاً عن جهود القطاع الحكومي في دعم حماية البيئة، مبينة أن كمية الانبعاثات الصادرة في مطار البحرين الدولي تشكل أقل من 1 في المئة لحجم الانبعاثات العالمية، فيما بينت أن البحرين أعدت خطة للحد من الانبعاثات Co2 الصادرة من محركات الطائرات وكيفية تقليل استهلاك الوقود. وتم عرض ورقة عمل عن سبل الاستفادة من البرامج والمساعدات والدعم الفني الذي تقدمه المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة أعدها رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
العدد 4948 - الخميس 24 مارس 2016م الموافق 15 جمادى الآخرة 1437هـ
