أبدت الحكومة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وساندتها لجنة الخدمات الشورية رفضهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مقدم من مجلس النواب، معللين ذلك بأن الاقتراح يهدف الى زيادة مبالغ المساعدات الاجتماعية، غير ان تفاصيله تدعو إلى خفضها.

ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (ثلاث) مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى المستحقين لتلك المساعدات بموجب أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث لا يقل حدها الأدنى عن (100) دينار للفرد، و(150) ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، و(200) دينار للأسرة متى زاد على ذلك. وفي تعليقها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه «في ضوء تعديل المادة التاسعة في العام 2013م حيث تم رفع المساعدة الاجتماعية لتكون (120) ديناراً للأسرة المكونة من فردين و(25) ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة يزيد عددها على ذلك، إذ إن هناك أسراً من 4 أشخاص تستحق حاليّاً (170) ديناراً في حين أن المشروع المقترح سيخفض المبلغ إلى (150) ديناراً».

وأضافت «كما أن الأسرة المكونة من 6 أفراد تستحق حاليًّا (220) ديناراً في حين أنه بموجب المشروع الجديد ستستحق (200) دينار فقط، بالإضافة إلى أن الأسرة المكونة من 7 أفراد تستحق حاليًّا (245) ديناراً في حين أنه بموجب المشروع المقترح سيقتصر استحقاقها على مبلغ (200) دينار فقط.

وختمت الوزارة «ولصالح الأسر البحرينية فإن الوزارة تتفق مع أصحاب السعادة النواب في رفض المشروع بقانون.

فيما قالت لجنة الخدمات الشورية إن «مشروع القانون سيخفض مبلغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تتقاضى حالياً مبلغاً مقداره (195) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى (150) ديناراً».

وأردفت اللجنة الشورية «كما أن هناك أسراً من 4 أشخاص تستحق حاليا (170) ديناراً في حين أن المشروع المقترح سيخفض المبلغ إلى (150) ديناراً، وأن الأسرة المكونة من 6 أفراد تستحق حاليًّا (220) ديناراً في حين أنه بموجب المشروع الجديد ستستحق (200) دينار فقط، بالإضافة إلى أن الأسرة المكونة من 7 أفراد تستحق حاليًّا (245) ديناراً في حين أنه بموجب المشروع المقترح سيقتصر استحقاقها على مبلغ (200) دينار فقط».

وتابعت اللجنة «تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون تم إعداده في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وإن مجلس النواب قد قرر رفض مشروع القانون».

وختمت «وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)».