أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2016) فرض عقوبات مالية جديدة على عدد من الشركات الإيرانية بسبب دعمها برنامج الصواريخ البالستية وكذلك على شركتين بريطانيتين على علاقة مع شركة مهان الإيرانية الجوية المدرجة على اللائحة السوداء.

وأفاد بيان للوزارة أن شركتين تابعتين لمجموعة «شهيد همات اندستريال غروب» ضالعتين مباشرة في البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.

وأضيفت إلى اللائحة السوداء وحدتان من قيادة حرس الثورة الإسلامية لدورهما العملاني في البرنامج.

وأضاف «سنواصل استعمال وسائلنا للتصدي لبرنامج الصواريخ البالستية ودعم الإرهاب بما في ذلك استعمال العقوبات».

وعلى الفور نددت وزارة الخارجية الإيرانية أمس (الخميس)، بهذه العقوبات على لسان المتحدث باسمها حسين جابر الأنصاري.

وقال إن «البرنامج البالستي الإيراني ليس له أية علاقة بالاتفاق النووي ولا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي» مضيفاً أن «هذا البرنامج هو دفاعي محض ولا يمكن لأي إجراء أن يحرم الجمهورية الإسلامية في إيران من حقوقها الشرعية والمشروعة لتعزيز قدرتها الدفاعية وأمنها القومي».

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عقوبات بحق شركتين بريطانيتان هما «أفيايشن كابيتل سوليوشن» ومديرها جيفري أشفيلد ومقرها في بريطانيا و»أيركرافت أفيونك بارتس أند سابورتس».

وقد جمدت ودائعهم في الولايات المتحدة واعتبرت الوزارة أن كل شخص يتعاطى مع هاتين الشركتين ستفرض عليه عقوبات أيضاً.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة الأميركية أمس اتهام سبعة متسللين إيرانيين بالقيام بحملة منسقة من الهجمات الإلكترونية على عشرات البنوك الأميركية وسد في نيويورك في الفترة من العام 2011 حتى 2013.

ووصفت لائحة الاتهام التي قدمت في محكمة اتحادية في مدينة نيويورك المشتبه بهم الذين يعيشون في إيران بأنهم «متسللون إلكترونيون متمرسون» يعتقد أنهم كانوا يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية.

ووفقاً للائحة الاتهام فقد أثرت حملة التسلل الإلكترونية على ما لا يقل عن 46 مؤسسة مالية وشركات كبرى في القطاع المالي.

وقالت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش في مؤتمر صحافي إن الإيرانيين السبعة تسببوا في خسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. وأضافت أن الهجوم الإلكتروني المزعوم على السد كان من الممكن أن يشكل خطراً واضحاً على الأميركيين.

وأعلن مسئولو وزارة العدل لائحة الاتهام في مؤتمر صحافي في واشنطن وكانت من أبرز لوائح الاتهام التي توجهها الولايات المتحدة ضد أجانب فيما يتعلق بهجمات إلكترونية.