أعرب مجلس الامن الدولي الخميس (24 مارس/ آذار 2016) عن امله في ان تتمكن بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) "من العمل مجددا بشكل كامل"، وذلك في اول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

ولكن اعضاء المجلس الـ15 لم يتخذوا اي قرار ولا انحازوا الى اي من طرفي هذا الخلاف، مكتفين بالدعوة الى حله "بطريقة بناء وكاملة وعبر التعاون".

وصدر هذا الموقف في ختام مشاورات مغلقة اجراها اعضاء مجلس الامن على مدى ثلاث ساعات بشأن هذا الخلاف، وقد أعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس السفير الانغولي اسماعيل غاسبار مارتنز.

وقال السفير الانغولي ان اعضاء المجلس "اعربوا عن قلقهم العميق" ازاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم والبالغ عددها 16 بعثة تعمل بموجب تفويض من مجلس الامن "لتنفيذ مهام حاسمة".

واذ أكد ان الاتصالات بين الامم المتحدة والرباط ستستمر، اضاف "نحن قلقون وهذه مشكلة يجب ان تحل".

واتى رد فعل مجلس الامن في اعقاب تأكيد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ان قرارات الرباط بخصوص تقليص بعثة الامم المتحدة حول الصحراء الغربية "سيادية لا رجوع عنها".

وكانت الامم المتحدة اعلنت الثلثاء انها اغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء الغربية واخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب.

وتوترت العلاقات بين الرباط والامين العام للأمم المتحدة إثر زيارة قام بها الاخير الى مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر في مطلع آذار/مارس الجاري.

واثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح "احتلال" في توصيف الوضع في الصحراء الغربية.

وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الامم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء الغربية.

وسبق ان طردت الرباط الاحد القسم الاكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة اي 73 شخصا.

وتضم بعثة الامم المتحدة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والاعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الامر الذي ترفضه الرباط.

ويعتبر المغرب ان الصحراء الغربية التي ضمها إثر رحيل المستعمر الاسباني في 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الاقليم تحت سيادته.