قال وزير خارجية المغرب الخميس (24 مارس/ آذار 2016) إن قرار المغرب بخفض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية سيادي و"لا رجعة فيه" لكن الحكومة ملتزمة بالتعاون العسكري مع المنظمة الدولية لضمان وقف إطلاق النار هناك.

كان المغرب طلب هذا الشهر من الأمم المتحدة سحب أكثر من 80 موظفا مدنيا من أفراد بعثة (مينورسو) وإغلاق مكتب اتصال عسكري بعد انتقاد الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون لاستخدامه كلمة "احتلال" لوصف ضم المغرب للمنطقة.

وقال الوزير صلاح الدين مزوار للصحفيين في الرباط إن قرار المغرب سيادي ولا رجعة فيه مشيرا إلى أن الاتصالات العسكرية مع بعثة الأمم المتحدة لم تتوقف وأن المغرب ملتزم بالتعاون لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال مصطفى الخلفي إن "المغرب ليس في مشكلة مع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لكن في مشكلة مع مواقف الامين العام للأمم المتحدة عبر عنها وكان لا بد من الرد عليها بصرامة".

وأضاف الخلفي "أن المغرب متمسك بوقف إطلاق النار ويدافع عنه وفي نفس الوقت نواصل سلسلة اتصالاتنا مع كافة الدول الصديقة في مجلس الامن".

والصراع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا منذ ضم المغرب المنطقة بعد انسحاب الاستعمار الاسباني في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو وتطالب بانفصال الاقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به احتياطيات نفطية ضخمة.

ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 بعد تدخل الأمم المتحدة التي شكلت بعثة مينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء على مصير المنطقة.

وقال الوزير المغربي إن بلاده مستعدة للدخول في محادثات جادة لا تغفل الأسباب التي أدت إلى الموقف الراهن.

ويقول ممثلو البوليساريو إن المغرب يعرض وقف إطلاق النار للخطر بطرد موظفي الأمم المتحدة والسعي لإجهاض الاستفتاء الذي سيتناول قضية الاستقلال. ويعرض المغرب منح الإقليم حكما ذاتيا.