سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية".

وأضاف التقرير أن السعودية تعتمد على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبرى أخرى باستثناء الإمارات العربية المتحدة وفقاً لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقرا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 ملايين في عام 2000 إلى 10.2 ملايين في 2015.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات «السعودة» الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الأربعة الماضية.

وفي عام 2015، استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند و1.3مليون من أندونيسيا و1.1 مليون من باكستان و970 ألفا من بنغلادش و730 ألفا من مصر و620 ألفا من سوريا و580 ألفا من اليمن وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وجاءت أعداد أقل، ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان 365 ألفا والسودان 365 ألفا ونيبال 380 ألفا وميانمار 200 ألف والأردن 180 ألفا وأثيوبيا 125 ألفا ولبنان 115 ألفا.

وفي 2014، أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية تقدر بنحو 36 مليار دولار وفقا لارقام صندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دورا حيويا في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجما في الشرق الأوسط وآسيا، ولكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الان للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءا رئيسيا في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام، أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة، مما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته، تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 ملايين مهاجر في السعودية يوجد 8.1 ملايين في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة، فإن نسبة المهاجرين في أغلبية هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيرا في الخليج.

وإجمالا، يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم ثمانية ملايين من الهنود وثلاثة ملايين من باكستان وثلاثة ملايين من بنغلادش ومليونان من مصر و1.8 مليون من أندونيسيا. وكل هذه الدول ليست مصدرا كبيرا صافيا للنفط، ولكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها، فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم. لذا، فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.