تظاهر آلاف الطلاب والاجراء اليوم الخميس (24 مارس/ آذار 2016) في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها اعمال عنف، احتجاجاً على مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعتبرونه مفرطاً في الليبرالية، وهو أيضا آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في العام  2017.

ومنذ بداية مارس تظاهر عدة مئات آلاف الاشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح اليوم مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3.5 ملايين شخص (أكثر من 10 في المئة).

وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس صباح اليوم. وقال باريس ماريوس (15 عاما) "نريد سحب هذا القانون، وأيضا التعبير عن رفضنا للحكومة" التي "تجعل مستقبلنا هشا".

واندلعت حوادث في باريس ونانت (غرب) حيث رمى شبان مقنعون قوات الامن بمقذوفات وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وتظاهر آلاف بعد الظهر في العاصمة وفي المدن الكبرى كما في رين في أجواء متوترة أو مرسيليا. وهتف المتظاهرون "قانون العمل قانون راس المال" و "كفاح اجتماعي، اضراب عام".

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف من حركة احتجاج اجتماعية، السلطات الاشتراكية إلى التراجع في النقاط الأكثر أثارة للجدل في المشروع الليبرالي المنحى.