قالت وكالة الانباء القطرية "قنا" إن مجلس الوزراء القطري وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تنظيم تصدير الأسماك.

وبموجب أحكام مشروع القرار يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر، ويجوز تصدير الفائض عن طريق البر من الأسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلي من الأنواع المبينة بالمشروع، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها إدارة الثروة السمكية، وتتولى الإدارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الأسماك التي يسمح بتصديرها. كما يمنع تصدير أسماك القرش أو أي جزء منها «الزعانف» أو إعادة تصديرها.

كما وافق المجلس على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بشأن قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

ووافق المجلس على اقتراح وزارة التعليم بتعديل بعض أحكام لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين، وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة.