أعلن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن الولايات المتحدة تشترط «تفكيك الحرس الثوري» لإتاحة انضمام طهران إلى منظمة التجارة العالمية، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (24 مارس/آذار2016).

وعلّق على الرسالة التي وجّهها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الإيرانيين، مهنئاً إياهم برأس السنة الفارسية، قائلاً: «أوباما يسير الآن على سكة المفاوضات، لكن ما رأيناه منها ليس قليلاً. تفاوض (الأميركيون) مع ياسر عرفات في واشنطن، ثم تخلى (الرئيس الفلسطيني الراحل) عن الكفاح المسلح، فيما ألغى الأميركيون الانتخابات الفلسطينية لأن «حماس» فازت فيها. أثبت التاريخ أن الثقة بالغربيين ليست ممكنة». واستدرك أن الرسالة «تُعتبر اعترافاً من الآخرين بعظمة الشعب الإيراني ومكاسبه، لكن لا صدقية وراءها». وأضاف: «لا نبحث عن حرب، بل نناضل ضد الأميركيين. لو دخلوا حرباً معنا، سندافع في شكل ينسيهم مصاعب حرب فيتنام».

وأضاف رضائي: «يحلم الأميركيون بتفكيك الحرس الثوري، وأوضحوا أن إيران لن تستطيع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلا إذا فكّكت الحرس. وهذه أمنية». ووجّه رضائي انتقاداً ضمنياً للرئيس حسن روحاني، اذ يتهمه الأصوليون بالمبالغة في الانفتاح على الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، والامتناع عن تطبيق توجيهات مرشد الجمهورية علي خامنئي بانتهاج سياسة «الاقتصاد المقاوم». وأضاف: «يقول غير الثوريين: إذا أردتم الاقتصاد، عليكم أن تتّجهوا إلى أميركا التي تمتلك الرأسمال والتكنولوجيا. يدّعون أننا إذا تقاربنا مع أميركا، ستتحوّل إيران إلى جنّة». وسأل: «لماذا لم تتحوّل إيران جنّة في العهد البائد (خلال حقبة الشاه). ثار شعبنا لأن إيران لم تكن جنّة، وتجاوزنا العلاقات مع أميركا».

وكان روحاني شدّد على أن حكومته «تواصل اتباع سياسات الاقتصاد المقاوم»، معتبراً أنها «ستكون ممكنة من خلال العمل والتنفيذ والتخطيط وتجنّب الشعارات». ورأى أن «جزءاً كبيراً من سياسة الاقتصاد المقاوم يتمثّل في الانخراط البنّاء مع العالم». ورأى أن «تحصين الاقتصاد الوطني للمقاومة في الظروف الصعبة، يُعد من مبادئ الاقتصاد المقاوم»، وحضّ على أن تكون «المناطق الحرة رائدة في تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم».

أما محمد نهاونديان، رئيس مكتب روحاني، فشدّد على وجوب «تعزيز الروابط مع جيراننا والعالم، من أجل تعزيز الاقتصاد المقاوم في إيران». ونبّه إسحق جهانكيري، نائب روحاني، إلى أن خطاب خامنئي موجّه إلى «كل أجهزة الدولة»، وأضاف: «على أي شخص أو فصيل أو تنظيم، أن يمتنع عن تفسير الاقتصاد المقاوم على هواه». وأعلن أن الحكومة ستنفذ في السنة الفارسية التي بدأت في 21 الشهر الجاري «إصلاحات اقتصادية بنيوية».

في المقابل، اعتبر نائب رئيس الأركان الإيراني الجنرال مسعود جزائري، أن «الحكومة هي المسؤول الأول على الاقتصاد المقاوم»، وتابع: «ننتظر منها ألا تهتم بالوعود الخاوية والمخادعة لجبهة أعداء الثورة، وأن تجعل الاقتصاد المقاوم خريطة طريق لتحقيق التقدم وتسوية مشكلات المواطنين».ونبّه إلى وجوب «تجنّب الحسابات الخاطئة إزاء القضية الاستراتيجية للاقتصاد المقاوم»، معتبراً أن «تضخيم قضية العقوبات ورفعها، هو مقولة منحرفة هدفها التأثير في الرأي العام».