أكدت محكمة التمييز أن قرارات الحكومة بسحب الجنسية لا تعد من أعمال السيادة، مشددة على أنها من الأعمال «التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً ، وفق ما قالت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الخميس (24 مارس/آذار2016).
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر أمس (الأربعاء) بالطعن على قرار سحب جنسية أحمد جبر الشمري إن «المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة، وترك أمر تحديدها للقضاء، اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها»، موضحة «ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن الحكومة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم لا».
وأضافت: «إن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التي تصدرها الحكومة، باعتبارها سلطة حكم لا بصفتها سلطة إدارة، تصدر في إطار وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخد ما ترى فيه أمن الوطن وسلامته وللمحافظة على سيادة الدولة وكيانها ووحدتها الوطنية».
وتابعت: «أما القرارات الإدارية التي تصدرها بصفتها سلطة إدارة فيجب أن تكون في إطار القانون المنظم لها، وتلتزم ضوابطه وحدوده، وتخضع بالتالي لرقابة القضاء».
وقبلت «التمييز» طعن الفريق القانوني للشمري، وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة، وتم تحديد جلسة 5 مايو المقبل للنظر فيها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بالحكم.
وقال السعدون:" إن أهم مميزات الحكم أنه وضع حداً لتعسف الحكومة وقراراتها الباطلة فيما يتعلق بسحب الجنسية، لافتاً إلى أن «تذرع السلطة بأن قرارات الجنسية سيادية غير صحيح، إذ يمكن الطعن عليها أمام القضاء".
