أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس، إلى أنه لابد من التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (24 مارس / آذار 2016).

وأضاف التقرير أنه رغم معدلات النمو العالية التي لا تزال تتمتع بها دول التعاون وتقدر بنحو 3 أضعاف معدلات الاقتصادات المتقدمة وبالتساوي مع معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية، فان أعداد المواطنين العاطلين عن العمل في دول التعاون، من المتوقع أن تتجاوز المليون خلال السنوات الخمس المقبلة. علاوة على ذلك، تساوي معدلات نمو التوظيف في دول التعاون 5 أضعاف المعدل الوسطي في الأسواق الناشئة والنامية، و6 أضعاف معدلات الأسواق المتقدمة. لكن إذا ما استمر تراجع أسعار النفط، فإن الحال ستتغير سريعاً. إذ سيقلص تراجع الأسعار المزمن والانخفاض الكبير في الإنفاق الحكومي من توظيف المواطنين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، مما سيدفع أغلب المواطنين للبحث عن وظائف بديلة في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي يقلص الطلب على العمالة الأجنبية.

من ناحية أخرى، قال التقرير ان نمو الإنتاجية في دول التعاون ليس متراجعاً فحسب، بل سلبي، بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية ذات المهارات المتدنية، والطاقة الرخيصة.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الصندوق إلى أن دول التعاون شهدت بعض أعلى الاستثمارات الحكومية في العالم في رأس المال المادي.

من جانب آخر، قال التقرير ان دول التعاون حققت بشكل عام معايير عالية جداً في أغلب نواحي الإصلاح الرئيسية. مع ذلك، لا تزال دول التعاون مقصرة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة بغض النظر عن بيئة أنشطة الأعمال فيها أو مدى تطور أسواقها المالية.

هذا وقال التقرير انه على المدى الطويل، لابد من تطوير احتياجات مواهب العمالة الوطنية، وأنه كلما قل الاعتماد الاقتصادي على النفط، قد ينعكس ذلك سلباً على قدرة دول التعاون في توظيف عمالة أجنبية ماهرة. بالتالي، يعد تحسين جودة تعليم المواطنين اليوم – حيث يوجد تناقض كبير بين مهارات العمالتين الأجنبية والمحلية – عاملا مهماً في الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية مستقبلاً.

وفي ظل تراجع أسعار النفط، وغياب معدلات النمو المرتفعة، فإن معايير المعيشة العالية التي يعيشها الخليجيون اليوم (قياساً بدخل كل فرد)، من المرجح أن تنخفض.

وقالت «كونا»: دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط، وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي الى تحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية مع تزايد العقبات امام تطبيق الإصلاحات الجمة.

وقال صندوق النقد في تقرير أصدره امس حمل عنوان «تجنب الوسط الجديد: زيادة النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على المدى الطويل» ان نسبة النمو في الأقاليم المذكورة قد ضعفت بنسبة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية ساهمت بها بشكل مباشر الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم في 2007 و2008 وأيضا «أسعار النفط المنخفضة والتوترات الجيوسياسية».

وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي، وبسبب تقليل مصروفات الحكومات بسبب انخفاض سعر النفط ستواجه انخفاضا في «توظيف المواطنين في القطاع العام أو الحكومي ما سيترك للأغلبية مهمة البحث عن الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي».

وكان صندوق النقد الدولي قد نصح دول الشرق الأوسط والخليج العربي بالتحديد باتباع حزمة اصلاحات اقتصادية من شأنها تعزيز التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية وسوق النفط، ولكن اعتبر التقرير انه من الصعب تطبيق مجموع تلك الإصلاحات بسبب عدة عوامل، منها «التوترات الجيوسياسية والعقبات الأمنية»، ناصحا بالتركيز على ثلاثة أمور رئيسية من شأنها «زيادة النمو في دول الخليج بنسبة 1.5 في المئة».

وشرح انه يجب التركيز على خلق بيئة عمل تنافسية لدعم الإنتاجية عن طريق تسهيل الإجراءات والبيروقراطية وتقليل الاعتماد على الشركات التي تمتلكها الحكومات.

وقال التقرير ان التركيز الثاني هو تطوير القدرات والمهارات في سوق العمل بتطوير التعليم واشراك القطاع الخاص في عملية تشكيل المناهج التعليمية لسد حاجة سوق العمل من المهارات والتخصصات التي يفتقر لها.

وأضاف ان تحسين أسواق الائتمان والتمويل خصوصا بالنسبة الى الشركات المتوسطة والصغيرة والحماية القانونية لها من شأنه تنشيط القطاع الخاص وسوق العمل في الإقليم بشكل عام.

وأكد التقرير انه على الرغم من الصعوبة في تطبيق الإصلاحات الا ان «التواصل الفعال سيكون أساسيا في تخطي أي عوائق».

وبين التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من وصولها الى «مستويات عالية جدا في التطوير بجميع المجالات في العقود السابقة» الا انها «مازالت تفتقر الى توازن أسواق العمل، وتطور أسواق المال والائتمان اللذين تتمتع بهما الاقتصادات المتقدمة».