عين الرئيس المؤقت لهايتي رئيس وزراء جديدا للبلاد ما من شانه ان يتيح استئناف العملية الانتخابية التي علقت في يناير/ كانون الثاني عقب احتجاجات عارمة للمعارضة.
واختار الرئيس جوسيليرمي بريفير لمنصب رئيس الوزراء اينيكس جان شارلز (55 عاما) وهو وجه معروف في الساحة السياسية الوطنية لكنه متكتم. وكان هذا الاستاذ في القانون الاداري في جامعة هايتي العامة مستشارا للرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا على البلاد منذ 2006.
وجاء تعيينه بعد اقل من 48 ساعة من رفض مجلس النواب
السياسة العامة لرئيس الحكومة المكلف السابق فريتز-الفونس جان.
وسيكون على رئيس الوزراء الجديد ايضا ان يتقدم الى النواب ثم اعضاء مجلس الشيوخ لنيل الثقة في حكومته حتى يبدا عمله فعليا.
ويتوقع ان يحصل بسهولة على تاييد مجلس النواب لكن الامر سيكون مختلفا في مجلس الشيوخ.
وقالت ساندرا اونوري رئيسة مهمة الامم المتحدة للاستقرار في هايتي في مؤتمر صحافي "آمل بشدة ان يتيح هذا الاجراء ملأ الفراغ الحكومي الحالي باسرع ما يمكن وذلك لمصلحة شعب هايتي والبلاد".
ونيل الحكومة الثقة حاسم في مستقبل البلاد. وأعلن الرئيس المؤقت انه ينتظر الانتهاء من هذا التصويت في البرلمان لينشر رسميا لائحة اعضاء المجلس الانتخابي المؤقت الجديد.
وتشكيل هذا المجلس المكلف تنظيم الانتخابات، امر لا بد منه لاستئناف الانتخابات التي علقت.
وتعيش هايتي على وقع ازمة سياسية عميقة منذ توقف العملية الانتخابية في يناير/ كانون الثاني الماضي 2016.
فاثر احتجاجات المعارضة على نتائج الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، تم حينها تأجيل الجولة الثانية من هذه الانتخابات الى اجل غير مسمى، وهو ما منع الرئيس السابق مارتيلي من تسليم السلطة لخلف منتخب مع انتهاء ولايته في 7 فبراير/ شباط 2016.
وتم التوصل في 6 فبراير/ شباط الى اتفاق للخروج من الازمة نص على تعيين رئيس انتقالي لملا الفراغ إثر انتهاء مهمة الرئيس السابق. كما نص على تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 ابريل/ نيسان.
وفي 15 فبراير/ شباط عين البرلمان جوسيليرمي بريفير رئيسا انتقاليا لولاية من 120 يوما.
وتقع على الرئيس الانتقالي مهمة تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، وعليه ان يسلم السلطة في 14 مايو/ ايار لرئيس منتخب من الشعب.
وفي الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 25 أكتوبر/ تشرين الاول 2015 حصل جوفينيل مويز مرشح السلطة على 32,76 بالمئة من الاصوات مقابل 25,29 بالمئة من الاصوات لجود سيليستان الذي وصف هذه الارقام "بالمهزلة".
