(كلمة بمناسبة يوم المياه العالمي الموافق 22 مارس/ آذار 2016)

يركز يوم المياه العالمي هذه السنة على الصلات بين المياه وفرص العمل. فنصف مجموع عمال العالم تقريبا البالغ عددهم 1.5 مليار عامل، يعملون في قطاعات ترتبط بالمياه، وتكاد كل المهن والحرف تعتمد على توافر المياه العذبة.

ولا يحظى قطاع المياه بما يستحقه من اهتمام على رغم ما يتسم به الماء من أهمية قصوى، باعتباره محورا لبقاء بني البشر وللبيئة والاقتصاد.

ومن الممكن أن يتضرر جميع العمال من جراء رداءة المياه ومرافق الصرف الصحي. فمن أصل مجموع الوفيات المتعلقة بالعمل والبالغة مليوني وفاة كل سنة، تعزى واحدة من أصل خمس وفيات تقريبًا إلى رداءة نوعية مياه الشرب وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي وتدني مستوى النظافة.

والناس الذين يفتقرون إلى سبل الحصول على المياه والاستفادة من مرافق الصرف الصحي كثيرا ما يفتقرون أيضاً إلى الرعاية الصحية وفرص العمل الثابت، مما يديم حلقة الفقر. ويساورني قلق خاص إزاء الفوارق بين المدن والأرياف، والرجال والنساء، والأغنياء والفقراء. فتوفير القدر الكافي من المياه والمرافق الصحية وخدمات النظافة في المنازل والمدارس وأمكنة العمل يتيح بناء اقتصاد قوي من خلال مساهمته في تكوين مجموعات سكانية وقوة عاملة تتمتع بالصحة والقدرة على الإنتاج.

وفي وسعنا اليوم أن نتخذ إجراءات جسورة للتصدي لعدم التكافؤ في الحصول على المياه، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030. ويوفر الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بكفالة توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها على نحو مستدام، إطارا لمعالجة مسألة الحاجة إلى الحصول على هذه الخدمات.

وإذ نحتفل بيوم المياه العالمي، فلنعد تأكيد التزامنا بتحسين نوعية موارد المياه وإدارتها وحمايتها في إطار حملتنا التاريخية الرامية إلى توفير حياة كريمة للجميع.