حولت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة محاكمة 24 متهماً أعمارهم بين (16 عاماً و42 عاماً) وأبرزهم ما يسمى منظّر بتنظيم داعش وإخوانه الثلاثة ومدرس بواقعة الانضمام إلى تنظيم داعش، يوم أمس لجلسة سرية تم الاستماع لآخر شاهدين (شرطة)، وذلك بناء على طلب النيابة العامة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء القضية للمرافعة بجلسة 18 أبريل/ نيسان 2016. وخلال جلسة يوم أمس مثل 8 متهمين وعندما حضرت هيئة المحكمة قال قاضي المحكمة بناء على طلب النيابة فإن الجلسة ستكون سرية، وعليه غادر محررو الصحف قاعة المحكمة.

المحكمة تستجيب لطلب النيابة وتُحوِّل جلسة متهمي الانضمام لـ «داعش» لسرّية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حولت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة محاكمة 24 متهماً أعمارهم بين (16 عاماً و42 عاماً) وأبرزهم ما يسمى منظّر بتنظيم داعش وإخوانه الثلاثة ومدرس بواقعة الانضمام إلى تنظيم داعش، يوم أمس لجلسة سرية تم الاستماع لآخر شاهدين (شرطة)، وذلك بناء على طلب النيابة العامة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله ارجاء القضية للمرافعة بجلسة 18 أبريل/ نيسان 2016. وخلال جلسة يوم أمس مثل 8 متهمين وعندما حضرت هيئة المحكمة قال قاضي المحكمة بناء على طلب النيابة فإن الجلسة ستكون سرية، وعليه غادر محررو الصحف قاعه المحكمة. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول (خارج البحرين)، أنه أنشأ وأسس فرعاً لمنظمة وجماعة الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي يكفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل مملكة البحرين وتمكن بواسطة شقيقه المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين - المرفقة بالأوراق - وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادى التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة، كما قام بترتيب أسفارهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقار التنظيم ومعسكراته في سورية والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقاً لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على حرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها عن طريق وسائل النشر عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر. ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين أنهم انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعاً في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها، مبيناً لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرين إلى مقارها في سورية والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية توطئة لارتكاب مثلها بمملكة البحرين. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الرابع والعشرين بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وعلى غيرها من التدريب بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر بأنهم حرضوا علانية أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانوناً، وترك وظائفهم، بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية. وللمتهمين جميعاً أنهم روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، بأن دعوا الغير إلى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية. المتهم الثاني وجهت له النيابة العامة أنه حاز وأحرز الأسلحة المبينة بالأوراق (سيف) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنه حاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.