قال خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إبراهيم عبدالجليل إن وزارات البيئة في المنطقة العربية من أضعف الوزارات الموجودة، وعزا ذلك لكون القضايا البيئية لا تحتل المقدمة لدى صانعي السياسات

ورأى ضرورة أن تؤمن الحكومات العربية بأهمية القضايا البيئية وأنها ليست بالقضايا الهامشية ولا يمكن الفصل بينها وبين الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن الأجهزة البيئية في الدول العربية محدودة لعدة أسباب أولها أن معظم المؤسسات المعنية بالبيئة نشأت حديثاً فيما سبقتها الأجهزة والوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بسنوات فضلاً عن حداثة أيضاً القوانين البيئية مقارنة بالتشريعات الأخرى.

ولابد من تجاوز فكرة أن البيئة تشكل عبئاً على الاقتصاد، بل بالعكس هي اليوم تساعد على النمو الاقتصادي وعلى الحكومات دعم أجهزة البيئة ووزاراتها والتي تعاني من نقص الإمكانيات سواء بشرية أو مالية.

وحول مدى جاهزية دول الخليج لمواجهة أي تسرب إشعاعي، ولاسيما في ظل قرب المفاعل النووي بوشهر، قال «دول الخليج لديها شبكات للرصد، وكما يعلن بأن حدود الإشعاع آمنة تماماً، والحوادث النووية لا يمكن تجنبها أو إغفالها والسؤال الأهم هو مدى الاستعداد لها».

وقدم ورقة عمل حول القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية في شئون وحماية البيئة، مقسماً القضايا إلى محلية وإقليمية ودولية وقضايا متعددة الأطراف، لافتاً إلى أن الأخيرة تهدف إلى حماية البيئة العالمية وتعنى بالموارد البيئية التي لا تمتلكها دولة بعينها كطبقة الأوزون.

أما القضايا المحلية البيئية، فبين أن القوانين المحلية تنظمها وفقاً لكل دولة، وأن الدول العربية أصدرت مجموعة من التشريعات تنظم حماية الموارد الطبيعية داخل مناطقها.