كشفت وزارة الإسكان أن عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الجنوبية منذ العام 1996 إلى 2016 بلغ 11338 طلباً إسكانياً في 10 دوائر، في الوقت الذي بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ في المحافظة الجنوبية تسعة مشاريع من المتوقع أن تخصص فيها 2633 وحدة سكنية لأصحاب الطلبات.

وأوضح ممثلون من وزارة الإسكان خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدية الجنوبية أمس الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) أن هناك ثلاثة مشاريع إسكانية مستقبلية في المحافظة منها مشروع البحير الإسكاني ومشروع الحجيات المرحلة الثانية والمشروع الإسكاني لإسكان المحافظة الجنوبية ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع جميعاً 4871 وحدة سكنية.

وانتقد خلال الجلسة أعضاء مجلس بلدية الجنوبية عدم وجود معيار واضح لتوزيع الوحدات السكنية، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن المعيار الأساسي هو الأقدمية، في حين أن معيار المناطقية هو معيار فرعي وليس أساسياً، في حين وجه بعض الأعضاء انتقاد إلى الوزارة بأنها تعتمد معيار المحسوبية في التوزيع، إلا أن الوزارة رفضت ذلك مؤكدة أن الأقدمية هي المعيار الأساسي.

وقال العضو البلدي محمد البلوشي: «إن 90 في المئة من مشاريع الجنوبية الإسكانية تم توزيعها على معيار المناطقية مما يخالف القانون الذي تتبعه وزارة الإسكان والذي أكدت فيه أن المعيار الأساسي هو معيار الأقدمية».

وأضاف «الطلبات الإسكانية في الدائرة الخامسة تعود إلى سنة 1993 وليس للعام 1996 كما ذكر»، مستنكراً غياب التعاون بين وزارة الإسكان مع أعضاء المجالس البلدية، مؤكداً أن في السابق كان هناك تعاون مع الوزارة، إلا أنه حالياً غاب هذا التعاون مما شكل عقبة أمام جميع أعضاء المجالس البلدية.

وفي ما يتعلق بفترة الضمان لصيانة الوحدات الإسكانية، فأكد ممثلو وزارة الإسكان أن الضمان على الوحدات السكنية موجود ومدته سنة كاملة، ويمكن للمواطن أن يستفيد منه، بشرط ألا يقوم المواطن المستفيد من الوحدة بأي تعديل على الوحدة من دون إذن الوزارة، فعند القيام بذلك يسقط شرط الضمان.

ولفت الممثلون إلى أن جميع عقود المنتفعين من الوحدات السكنية عليها ضمانات، إذ إن العقود تلزم المقاول بصيانة أي خلل لمدة سنة.

وتساءل المدير العام عاصم عبداللطيف عن المدة التي يبدأ فيها الضمان، وذلك لكون تسليم الوحدات السكنية يتأخر في كثير من الأحيان، في حين علق الممثلون أن الضمان يبدأ مع الانتهاء من المشروع الإسكاني أي بعد توقيع العقد مع المنتفع بشكل مباشر، بشرط أن لا يقوم المنتفع بأي تعديل على الوحدة خلال السنة الأولى من دون الرجوع للوزارة، إذ إن في حال عدم موافقة الوزارة على ذلك فإن شرط الضمان يسقط عن الوحدة السكنية.

من جانبه أوضح العضو البلدي محمد البلوشي أن هناك وحدات سكنية في الرفاع وفي الحنينية لم تسكن وتعرضت لأعمال تخريبية، على رغم مرور سنتين على انتهاء المشروع، متسائلاً هل الضمان مع مرور هذا الوقت سيشمل عمليات التصليح؟.

وأكد ممثل الوزارة أن الإسكان تحرص على أن يتسلم منتفعو الوحدات السكنية الوحدة خالية من العيوب، إذ إن الوحدة تكون سليمة.

وفي ما يخص مشروع الرملي الإسكاني أكد ممثلو وزارة الإسكان أن المشروع سيستفيد منه أصحاب طلبات مدينة عيسى، كما يستفيد أصحاب الطلبات أيضاً من مشروع هورة سند والبحير.

هذا وقد انتقد العضو البلدي يوسف الصباغ عدم تخصيص أراضٍ للمحلات التجارية في المشاريع الإسكانية، فضلاً عن غياب المداخل وخصوصاً في مشروع هورة سند، في حين أكد ممثلو وزارة الإسكان أن هناك مشكلة في ذلك وقد تم تداركها بتشكيل لجنة مع بنك الإسكان.

وتطرق ممثلو وزارة الإسكان إلى أن نماذج الوحدات السكنية والمساحات المختلفة للوحدات السكنية بين 219 متراً مربعاً وأكثر.

وفي ما يتعلق بشقق الإيواء أكدت وزارة الإسكان أن كل مواطن له الحق في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، إلا أن الحالات الخاصة يتم النظر فيها، كما يسمح للمطلقات والأرامل ممن ليس لديهن أبناء الانتفاع من الشقق الإسكانية، على أن تصرف علاوة السكن للفئات الخاصة عند تقديم الطلب بشكل مباشر.

وناقش الأعضاء مواعيد توزيع المشاريع الإسكانية، في حين أكدت «الإسكان» أن التوزيع يعتمد على جاهزية باقي الخدمات في المشروع، وعن إمكانية شراء الزوايا في المشاريع الإسكانية للمنتفعين من المشاريع الإسكانية أوضح ممثلو «الإسكان» أنه لا يمكن الحصول عليها إلا بإذن على أن يكون هناك حاجة إلى هذه الزوايا لتنفيذ أي مشروع خدمي.

ورداً على تساؤلات المجلس بشأن المشاريع الإسكانية لمنطقة الزلاق ودار كليب وسافرة فإن الوزارة لفتت إلى أن هناك خطة لمشروع إسكاني تحت الدراسة في الزلاق، في الوقت الذي لا تتوافر فيه أراضٍ لمشاريع إسكانية في سافرة ودار كليب.

أما المشاريع الإسكانية في الدائرة السابعة لفتت الوزارة إلى أن الوزارة دائماً ما تعتمد الشمولية من خلال مشاريع شاملة تشمل كل محافظة.

وذكرت الإسكان أن هناك مشاريع قيد الإنشاء في المحافظة الجنوبية كمشروع إسكان المحافظة الجنوبية والذي يضم 4000 وحدة سكنية وسيكون المشروع على ثلاث مراحل وسيضم عدداً من الخدمات من مرافق ومدارس للمراحل الدراسية المختلفة ومساجد ومحطات كهرباء ومياه.

وعلى صعيد آخر وافق أعضاء المجلس بالإجماع على منع عرض المواد الغذائية والمياه خارج المحلات التجارية حتى لا تتعرض لأشعة الشمس وتتسبب في بعض الأمراض إلى للمشتريين، كما وافق أعضاء المجلس البلدي على تقرير اللجنة الفنية بشأن تغيير تصنيف عقار بمنطقة جو بمجمع 960.