مضى نحو عام ونصف على إلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة عُين أعضاؤها الـ 12 (استقال منهم 2). إلا أن مجلس الأمانة مازال يعمل بنظام ولائحة المجالس البلدية التنفيذية (الداخلية) الصادرة بمرسوم بقانون رقم (35) بإصدار قانون البلديات بالعام 2001.

وعمل مجلس أمانة العاصمة طوال الفترة الماضية بنفس وتيرة نظرائه: مجالس المحرق والجنوبية والشمالية البلدية تماماً، حيث يتسلم الطلبات من المراجعين ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك المقترحات المقدمة من الأعضاء بالمجلس، ويتم مناقشتها خلال اللجان الفرعية ورفعها إلى اللجنة العامة الدائمة لإقرارها ورفعها إلى الاجتماع الاعتيادي الذي يعقد كل أسبوعين من أجل إصدار قرار أو توصية ورفعها إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ليبت فيما يخص الوزارة بالموافقة أو الاعتراض، أو إحالة الموضوعات الأخرى المعنية بوزارات وهيئات أخرى إليها من أجل إبداء الرأي وعرضها على المجلس بالتالي.

وكبقية المجالس البلدية الأخرى، فإن قرارات وتوصيات أمانة العاصمة لا تكون نافذة مباشرة، إذ يقتصر دور المجلس على رفعها إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وللوزارة الحق في الاعتراض أو الموافقة، وفي حال الاعتراض (الرفض) فإنه يحق للمجلس أن يصر على توصيته أو قراره مرة أخرى، ويعيد رفعها إلى وزير الأشغال وشئون البلديات، وفي حال اعترض مجدداً فإن الموضوع يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل فيه، وهو المعمول به لدى المجالس البلدية جميعها.

واستعرضت أمانة سر المجلس خلال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016)، موضوع اللائحة التنفيذية (الداخلية) للأمانة.

وأفادت في هذا الموضوع بأن «الوزارة رفعت منذ مطلع العام 2015 إلى المجالس البلدية والأمانة مقترح لائحة داخلية جديدة، وأنه جرت مناقشتها وتعديلها ورفعها مجدداً، إذ أعدت الأمانة لائحة مكونة من نحو 80 مادة توائم وتيرة عملها الجديدة بخلاف اللائحة السابقة التي تعمل بها المجالس البلدية الأخرى حاليّاً، ورفعتها إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً».

وذكرت أمانة السر أن «الوزير أحاطها بأنه تتم مراجعة المجالس البلدية الأخرى (الشمالية، الجنوبية، المحرق) من أجل الخروج بلائحة موحدة متفق عليها لإقرارها والعمل بها تالياً، وذلك بحضور المستشار القانوني للوزارة».

ونقلاً عن أمانة سر مجلس العاصمة، فإن المجالس البلدية سبق أن ناقشت اللائحة الداخلية الجديدة المقترحة، ورفعتها بتعديلاتها إلى الوزارة، لكنها لم تعتمد بعد، ومازالت تعمل باللائحة القديمة الصادرة بمرسوم بقانون رقم (35) بإصدار قانون البلديات في العام 2001.

هذا، وعلى صعيد جدول أعمال المجلس أمس الذي استغرق فترة 20 دقيقة فقط لرفعها، وافق المجلس على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتغيير تصنيف عقارات واقعة ضمن منطقة تصنيف السكن الخاص (ب، RB) إلى تصنيف مناطق السكن المتصل (ب، RHN) بمنطقة توبلي مجمع 709 امتاداً للتصنيف القائمة في المنطقة.

كما وافق المجلس على مقترح وارد أيضاً من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن تغيير تصنيف عقار إلى تصنيف مناطق الخدمات العامة (PS) لغرض تخصيصه محطة كهرباء فرعية لصالح هيئة الكهرباء والماء. وكذلك 6 عقارات الواقعة ضمن منطقة غير مصنفة (UP) بحسب خرائط التصنيف المعتمدة إلى تصنيف السكن الخاص (ب، RB ) في منطقة الخارجية بمجمع 608 امتداداً للتصنيف القائم في المنطقة.

وأيضاً، وافق المجلس على مقترح وارد من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتغيير تصنيف 3 عقارات من مناطق السكن الخاص (أ، RA) إلى مناطق السكن المتصل (أ، RHA)، وذلك إسهاماً في توفير وحدات سكنية في المنطقة لذوي الدخل المحدود، وتغيير تصنيف الجزء الجنوبي من العقارات إلى مناطق ذات طبيعة خاصة (ز، SP-G).

وأنهى رئيس المجلس محمد الخزاعي الجلسة بالموافقة على توصية رابعة واردة بموجب مقترح من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن تغيير تصنيف العقارات الواقعة ضمن منطقة تحت الدراسة (US) بحسب خرائط التصنيف المعتمدة إلى تصنيف السكن الخاص (ب، RB) بمنطقة توبلي مجمع 709.