أعلنت الرئاسة المصرية أمس الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) تعديلاً وزارياً شمل عشر حقائب أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف إسماعيل هو الأول منذ تشكيلها في سبتمبر/ أيلول.
وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة.
وعين عمرو علي الجارحي وزيراً للمالية وهو مصرفي كان يتولى أخيراً منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر.
واسندت وزارة الاستثمار إلى داليا خورشيد وهي كذلك مصرفية تولت أخيراً منصباً رفيعاً في شركة اوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين.
وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة» وطالبهم بالعمل على «ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام».
وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، «أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً».
ويأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وهو ما أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14 في المئة الأسبوع الماضي متعهداً في الوقت ذاته العمل على كبح التضحم الذي بلغ 10،6 في المئة نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16،8 في المئة، وفقاً للبيانات الرسمية.
وفي التعديل الجديد، تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة اسندت إلى أشرف محمود قدري الشرقاوي.
وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيراً للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئاً للنبي محمد (ص).
واسندت حقيبة الآثار إلى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الآن موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيراً للسياحة خلفاً لهشام زعزوع.
واسندت حقيبة النقل إلى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفاً لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري إلى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفاً لحسام محمد مغازي.
على صعيد آخر، دعت 13 منظمة حقوقية دولية من بينها «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية أمس (الأربعاء) مصر إلى غلق ملف التحقيقات مع نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وقالت المنظمات في بيان إن «السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعاً لإسكات الأصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الإنسان في مصر».
ووفقاً لهذه المنظمات فإن «السلطات المصرية استدعت خلال الأسابيع الأخيرة أعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم وأموال أسرهم».
العدد 4947 - الأربعاء 23 مارس 2016م الموافق 14 جمادى الآخرة 1437هـ
