نبهت حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، التجار والمصنعين من منع دخول الأجهزة الكهربائية المنزلية وبيعها داخل السوق إذا لم تتوافق مع المواصفات الخليجية الموحدة ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز 2016.

وقرار المنع يأتي ضمن البرنامج الخليجي الموحد للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وسيقتصر على 13 صنفاً من الأجهزة الكهربائية المنزلية في الوقت الجاري، ومنها:

المراوح وأنواعها، الخلاطات بمختلف أنواعها، أجهزة تحميص الخبز بأنواعها، مجففات الشعر بأنواعها، المدفآت بأنواعها، أفران المايكرويف بأنواعها، مواقد الطبخ بأنواعها، سخانات المياه بأنواعها، مكاوي الثياب بأنواعها، المقابس الكهربائية بأنواعها، والمكيفات بأنواعها.

ويهدف البرنامج إلى حماية المستهلك والذين بعضهم وقعوا ضحايا أجهزة كهربائية «رديئة» أدت إلى احتراق منازلهم بالكامل، وكذلك تعزيز الثقة بالمنتجات التي تباع داخل السوق المحلي بما يعود بالنفع على التجار والمصنعين والاقتصاد.

وقالت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة: «إن البحرين اعتمدت البرنامج الرقابي الخليجي الموحد للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد».

وأضافت «وفي يوليو 2015 تم البدء في تطبيقه كمرحلة اختيارية، وفي يوليو 2016 سيتم تطبيقه بشكل إلزامي، ولن يسمح بدخول الأجهزة التي لا تتماشى مع المواصفات التي حددها البرنامج».

وأكدت أن تطبيق البرنامج سيعود بالنفع على الجميع من مستهلكين وموردين ومصنعين وكذلك الاقتصاد الوطني.

من جهتها، عرضت رئيس قسم تطبيق المواصفات وضمان الجودة منى العلوي حوادث الكهرباء بسبب أجهزة كهربائية رديئة، منها احتراق منزل في البحرين، واحتراق منزل في سلطنة عمان، واحتراق مقبس كهربائي في مدرسة سعودية...الخ.

وقالت: «إن البرنامج الرقابي الخليجي الموحد يهدف إلى حماية المستهلك من الحوادث التي تسببها الأجهزة الكهربائية الرديئة»، وخلق ثقة بالمنتجات التي تباع في الأسواق المحلية.

وذكرت أن البحرين بدأت تطبق البرنامج منذ أن أصدرت القرار 71 لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

وقدمت شرحاً للائحة الفنية التي تتضمن مسئوليات الصانع والمستورد والموزع، وآليات مطابقة الأجهزة الكهربائية، والتزامات السلطات الوطنية، والأحكام الإدارية.

وتحدثت عن المتطلبات في حال استيراد أو تصنيع البضائع، وكذلك عن آليات الرقابة الرسمية.

من جهتها قالت رئيس قسم تطوير المواصفات والمعلومات مي فتح الله: «مع بداية التطبيق الإلزامي في يوليو 2016، سيمنع دخول المنتجات التي لا تحمل شارة المطابقة الخليجية، وهذا لا يعني أن كل المنتجات في السوق ستكون حاملة لشارة المطابقة الخليجية، لأن التجار لديهم مخزون استوردوه قبل موعد التطبيق الإلزامي للبرنامج، ولكن مع مرور الوقت، المخزون القديم سينفد وسيحل مخزون جديد يحمل شارة المطابقة الخليجية».