أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) مشروع قانون لحماية الداعرات من الاستغلال وذلك بعد نقاشات استغرقت شهوراً.
وذكرت دوائر حكومية أن مشروع القانون ينص على إلزام مشغلي بيوت الدعارة بالتقدم لدى السلطات المختصة لحصول على تصريح بفتح بيوت دعارة أو القيام بأنشطة الاتجار في الجنس.
وسيتعين على كل مشغل طرح خطة للتشغيل والخضوع لإجراءات التفتيش على مطابقة النشاط، ومن المنتظر بموجب المشروع وقف كل أشكال احتقار الآدمية والاستغلال في نماذج بيوت الدعارة المعروفة باسم "فلات ريت" والتي تحدد للعميل سعر دخول ثابت يحصل مقابله على خدمات المكان لفترة محددة.
ويلزم المشروع العاملات في مجال الدعارة بتسجيل أسمائهن لدى السلطات المختصة والخضوع للاستشارات الصحية، وسيتعين على الداعرات بين سن 18 إلى 21 عاما تجديد التسجيل بعد عام فيما يحظر ممارسة الدعارة لأقل من 18 عاما.
ويلزم المشروع زبائن بيوت الدعارة باستخدام الواقي الذكري لحماية الداعرات من الإصابة بأمراض مثل "الإيدز"، ومن المنتظر تطبيق غرامات مالية على المخالفين وتتراوح هذه الغرامات بين خمسة إلى خمسين ألف يورو وفقاً لحجم المخالفة.
ومن المنتظر أن يجري البرلمان (بوندستاج) مشاورات بشأن المشروع قبل العطلة الصيفية، كما سيجري مجلس الولايات (بوندسرات) مشاوراته في الخريف المقبل، وفي حال إقراره سيدخل التنفيذ اعتباراً من يوليو/ تموز 2017.
