دعت 13 منظمة حقوقية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية اليوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) مصر إلى غلق ملف التحقيقات مع نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وقالت المنظمات في بيان إن "السلطات تستعد لاتخاذ اجراءات ملموسة سريعاً لإسكات الأصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الانسان في مصر". وبعد أن أقال الجيش في العام 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي، شن الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة قمع دامية ضد انصاره خصوصاً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" التي تم حظرها.
وسجن كذلك العديد من المعارضين الليبراليين والداعين إلى الديموقراطية. وتواجه الأجهزة الأمنية اتهامات منتظمة باعتقال اشخاص وبممارسة العنف بل والتعذيب مع الموقوفين.
ووفقاً لهذه المنظمات فإن "السلطات المصرية استدعت خلال الاسابيع الاخيرة أعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم وأموال أسرهم". فتحت السلطات المصرية مجدداُ أخيرا ملف تحقيق بشأن التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان على رغم تجميده بعد شهور من بدايته في يوليو/ تموز 2011.
