قال مسئول أميركي رفيع اليوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) إن الولايات المتحدة لا تقف في طريق عمل البنوك الأجنبية مع إيران لكن من المستبعد أن ترضي تصريحاته رجال الأعمال والمسئولين الإيرانيين المحبطين.
ورفع معظم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على اقتصاد إيران في يناير/ كانون الثاني بعدما نفذت طهران اتفاقا مع القوى العالمية لكبح برنامجها النووي. لكن واشنطن أبقت على بعض العقوبات التي كانت مفروضة أصلاً بخصوص الصواريخ ومزاعم دعم الإرهاب.
وأدت المخاوف من الوقوع تحت طائلة تلك العقوبات المتبقية إلى إحجام معظم البنوك الأجنبية عن استئناف أنشطتها مع إيران وهو ما أثار غضب الحكومة الإيرانية التي تشكو من أنها لم تجن الفوائد الاقتصادية التي وعدت بها في الاتفاق النووي.
وقال نائب المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية، كريس باكيماير إن مسئولين أميركيين اجتمعوا مع رجال أعمال في أنحاء العالم لطمأنتهم بأن سياسة واشنطن متماشية مع الاتفاق النووي.
وأبلغ باكيماير الصحافيين في دبي حيث يجتمع مع شركات محلية ودولية لتوضيح ما تراه الولايات المتحدة عملا مشروعاً مع إيران وما تعتبره غير مشروع "نحاول أن نجعل ذلك واضحا تماماً".
وتابع أن البنوك الأميركية مازالت ممنوعة من التعامل مع إيران بموجب حظر تجاري لايزال قائماً - وهو ما يعوق عملياً معاملات الدولار الأميركي حيث يجب تسويتها في نهاية المطاف في الولايات المتحدة - لكن واشنطن لن تعاقب البنوك الأجنبية التي تعمل بعملات أخرى.
لكنه أضاف أن على البنوك الأجنبية أن تقدم ما يثبت إجراء الفحص الفني للتأكد من أنها لا تتعامل مع كيانات تشملها العقوبات في إيران مثل الشركات المرتبطة بالحرس الثوري.
ويبدو أن ذلك لن يطمئن على الأرجح المصرفيين من أوروبا والشرق الأوسط ودول الأخرى الذين يقولون إن العقوبات المتبقية معقدة جداً وإن مخاطر الوقوع في أخطاء بالفحص الفني مرتفعة للغاية مما يجعلهم يحجمون عن التعامل مع إيران.
